ارتفعت صادرات النفط العراقية إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب غير أن فشل بغداد في جذب استثمارات كبيرة تحتاجها لاصلاح البنية التحتية المتداعية سيعطل البلاد لبعض الوقت عن الانضمام إلى القوى النفطية الرئيسية في العالم. والقطاع النفطي متهالك بعد سنوات من العقوبات والحرب ومن المستبعد زيادة الانتاج بدرجة كبيرة في السنوات الثلاث القادمة رغم الخطط طويلة الاجل لزيادته الى أكثر من المثلين. وقال اليكس مانتون المحلل لدى مؤسسة وود ماكينزي الاستشارية :(العراق مقيد في المدى القريب من حيث حجم ما يمكن تصديره واستهلاكه. ربما يكون بوسعهم ضخ بضع مئات الالاف من البراميل الاضافية يوميا من خلال خط الانابيب الشمالي. لن يكونوا قادرين على ضخ الكثير فوق ذلك خلال السنتين الى الثلاث سنوات القادمة.) وبلغت صادرات النفط العراقية037 ر2 مليون برميل يوميا في يوليو وهو أعلى مستوى منذ الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق في2003 . وسمح ذلك علاوة على ارتفاع أسعار الخام للحكومة التي تعتمد على النفط بزيادة الميزانية. وقال محللون أن الصادرات الشمالية قد تعطي دفعة أخرى لكن لا توجد مساحة تذكر لضخ المزيد قبل أن يوسع العراق طاقة خط الانابيب الجنوبي وشبكات التصدير وهو ما قد يستغرق سنوات. وقال مانتون أن خط الانابيب الشمالي الذي ينقل الصادرات إلى تركيا ضخ 544 ألف برميل يوميا في يوليو تموز. وتتراوح طاقته بين700 و900 ألف برميل يوميا. ويمكن أن يأتي الخام اللازم لملء الخط حتى أقصى طاقة له من منطقة كردستان شبه المستقلة في شمال العراق. وسمحت بغداد في يونيو بتدفق الصادرات الكردية عبر خط الانابيب فيما مثل انفراجة في نزاع طويل بشأن الاتفاقات التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات أجنبية. ولم يتم حتى الان الاتفاق بشأن بنود السداد لكن حكومة كردستان تهدف لزيادة سريعة في الصادرات الى100 ألف برميل يوميا. وتسعى لتعزيز الانتاج من المنطقة الى450 ألف برميل يوميا بحلول2011 . ويأتي النزاع بشأن العقود في اطار الصراع للسيطرة على ثروة العراق النفطية. ومنع ذلك التوصل الى توافق بشأن قانون للنفط يهدف لجذب الاستثمارات الاجنبية الضرورية لاعادة الاعمار. وقال خبير في قطاع النفط العراقي طلب عدم الكشف عن اسمه:(يحتمل أن يثور هذا الجدل السياسي قبل الجولة التالية لترسية عقود نفطية... قانون النفط ضروري لتحديد أين تكمن السلطة في العراق). وعقد رئيس الوزراء العراقي ورئيس اقليم كردستان اجتماعا نادرا الاسبوع الماضي واتفقا على إجراء مزيد من المحادثات في إطار جهود لحل الخلافات بينهما. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تمنع المعوقات السياسية حدوث زيادات كبيرة في الانتاج لمدة خمس سنوات على الاقل. وتوقعت الوكالة انخفاض الانتاج الى حوالي23 ر2 مليون برميل يوميا في2010 قبل أن يرتفع الى حوالي7 ر2 مليون برميل يوميا في2014 . ويبلغ الانتاج حاليا نحو5 ر2 مليون برميل يوميا. وقال ديفيد فايف رئيس قسم صناعة وأسواق النفط في اسيا بالوكالة (ربما يرتفع الانتاج من حقول بعينها... غير أن طموحات الامدادات في المدى البعيد ستظل كذلك الى أن يتم ارساء اطار العمل التنظيمي). ويتم شحن أغلب صادرات العراق من مرفأ البصرة في جنوب البلاد. وقال مانتون أن خطوط الانابيب الصدئة تقيد استمرار تدفق5 ر1 مليون برميل يوميا عبر المرفأ. ومنح العراق التفويض لتنفيذ الاعمال الاولية بشأن مشروع لاضافة خطوط أنابيب أخرى ومراس في البصرة. وبدون تلك الانابيب والمنشات ستفتقر بغداد إلى الوسائل اللازمة لنقل انتاجها الذي تهدف لزيادته الى ستة ملايين برميل يوميا الى السوق. ويتوقف نجاح عرض بي.بي البريطانية وسي.ان.بي.سي الصينية لزيادة انتاج حقل الرميلة -أكبر حقول النفط في العراق - على ذلك بالاضافة لتسريع وتيرة اصلاح خطوط الانابيب وصهاريج التخزين. وفازت الشركتان في يونيو بعقد لزيادة إنتاج الحقل إلى نحو ثلاثة أمثاله الى85 ر2 مليون برميل يوميا خلال ست سنوات. وكان ذلك هو العقد الوحيد الذي تم إرساؤه بين ستة عقود بشأن حقول كبرى عرضت في أول جولة مناقصات نفطية في العراق منذ الحرب حيث أحجمت الشركات الكبرى عن قبول ما اعتبرته بنود سداد عراقية زهيدة.
