ترأس حسن الزيتوني، العامل بالنيابة على إقليم تنغير، مساء الإثنين بمقر العمالة، اجتماعا لتدارس إشكالية تدبير الزمن المدرسي الجديد، بعد تزايد حدة الاحتجاجات في صفوف التلاميذ الرافضين لقرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي الذي اتخذته الحكومة. الاجتماع الذي تمحور موضوعه حول "تعثر الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم"، حضره المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتنغير، وممثلو جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وبعض ممثلي النقابات، ورؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء المصالح الأمنية، وممثلو السلطات المحلية. وأفاد مصدر حضر الاجتماع بأن اللقاء خلص إلى ضرورة الحفاظ على الزمن المدرسي المعتمد من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مع اقتراح صيغة جديدة لتدبير الزمن المدرسي لتكييفه مع خصوصيات كل منطقة من مناطق إقليم تنغير، وتمت دعوة ممثلي جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى العمل على إعادة التلاميذ إلى فصولهم الدراسية. المصدر ذاته أوضح أن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتنغير قدم أمام المسؤول الإقليمي الجديد والحاضرين، شروحات وتوضيحات حول التوقيت المدرسي المعتمد على صعيد أكاديمية درعة تافيلالت، واستحضر اللقاءات التواصلية التي ترأسها العامل السابق في الموضوع، مع تقديم ملخص حول الزيارات الميدانية إلى المؤسسات التعليمية التي تعرف ارتباكا في سير الدراسة من طرف اللجان الإقليمية. وشدد المدير الإقليمي على أن التوقيت المعتمد حاليا هو نفسه المعتمد خلال الفترة الشتوية لسنوات بالمديرية الإقليمية، باستثناء إزاحته بساعة تكييفا لأوقات الالتحاق ومغادرة المؤسسات التعليمية في ظروف ملائمة. في المقابل، قال حسن الزيتوني، العامل بالنيابة، إن مكان هؤلاء التلاميذ المحتجين هو القسم وليس الشارع، وطالب التلاميذ المضربين بضرورة الالتحاق بفصولهم الدراسية، داعيا مسؤولي وزارة التربية الوطنية على مستوى إقليم تنغير إلى العمل من أجل توفير ظروف ملائمة للتمدرس. وألح المسؤول الإقليمي المكلف بتدبير شؤون إقليم تنغير مؤقتا على ضرورة تواجد رؤساء المؤسسات التعلمية بأبواب المؤسسات التعليمية التي يمثلونها رفقة ممثلي جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وممثلي السلطات المحلية، من أجل تسهيل عملية ولوج وإقناع التلاميذ بالالتحاق بفصولهم الدراسية، وضرورة تعبئة جميع الشركاء من أجل المساهمة في تغيير الأفكار الخاطئة حول التوقيت الجديد لدى التلاميذ.
