تعيش جماعة الدارالبيضاء هذه الأيام على وقع انتشار ملحوظ للنفايات، إلى جانب احتقان وسط العمال؛ الشيء الذي دفع السلطات بولاية جهة الدارالبيضاءسطات إلى النزول بكل ثقلها لتفادي استمرار الوضع وتزايد انتشار الأزبال. ففي الوقت الذي قرر فيه عمال شركة ''أفيردا" اللبنانية الدخول في احتجاج للمطالبة بمستحقاتهم الشهرية، تدخلت السلطات الولائية لوضع حد للاحتقان الاجتماعي. وجرى عقد اجتماع مطول، بحسب مصادر نقابية، أمس الأربعاء بمقر الشركة المذكورة، حضره ممثلو السلطات المحلية بالدارالبيضاء، تم خلاله الالتزام بإيجاد حلول ناجعة لمختلف المشاكل والقضايا المطروحة من ممثلي العمال المنضوين في الاتحاد المغربي للشغل. واعتبر العمال، في بلاغ سابق لهم، أن الشركة لم تقم بصرف الأجور والمنح الشهرية في وقتها القانوني، معربين عن تذمرهم من الإجهاز على المنح والعلاوات، وعدم تأدية منح بعض الأعياد، ومآل وضعية بعض العمال، إلى جانب رفضهم ما أسموه الطرد التعسفي والإنذارات المتتالية والاقتطاعات من الأجور ومختلف العقوبات التي تمارس ضدهم. وخرجت الشركة مباشرة بعد ذلك لتؤكد أنها "حرصت على الدوام على فتح باب الحوار مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل ومع ممثلي كافة المركزيات النقابية، بل إن كل المركزيات النقابية تتم معاملتها على قدم المساواة وطبقا لمبدأ تساوي الفرص بين الجميع"، مشيرة إلى أنها حريصة على "فرض الانضباط داخل الشركة واتخاذ الاجراءات الزجرية في حق الأشخاص المخالفين لقانون الشغل ويتسببون في توترات اجتماعية والذين لا يلتزمون بالقواعد والأنظمة الداخلية". واعتبرت الشركة أن الإجراءات التأديبية التي تم اتخادها في حق الأشخاص "يتم اتخاذها في حق جميع العمال والمستخدمين المخالفين للقواعد والقوانين بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية من عدمه، وبغض النظر عن توجهاتهم؛ وذلك بهدف ضمان السير العادي للعمل وحفاظا على استمرارية المرفق العام". وشددت الشركة على أنه بحكم كونها مسؤولة عن جودة قطاع النظافة بالمدينة، "لا يمكنها التساهل والتراخي مع الأفعال والأخطاء التي تتعامل معها وفقا للمقتضيات القانونية، وخصوصا مقتضيات مدونة الشغل".