آيت واد ريم : ويستمر النزيف ولا حياة لمن تُنادي

تساءل متتبعون للشأن المحلي باشتوكة آيت باها عن أسباب تواجد سيارة تابعة لجماعة آيت واد ريم بدائرة آيت باها بمدينة بيوكرى خلال نهاية الأسبوع الماضي مركونة قبالة المركب الثقافي الرايس سعيد أشتوك الذي يحتضن ذلك اليوم لقاء حزبيا في تحد سافر لكل القوانين التي تمنع استغلال ممتلكات الدولة لاسيما سيارات الجماعات خلال أيام العطل الذي تم الضرب به عرض الحائط من طرف القيمين على تدبير شؤون جماعة آيت واد ريم بل تم استغلالها لأغراض شخصية هي حضور لقاء حزبي لا علاقة له بتدبير شؤون الجماعة وإنما هو اختيار شخصي ينبغي معه تفادي استعمال سيارة وممتلكات الدولة في التنقل إليه أو ما شابه،يحدث هذا والسيارة المذكورة حطمت أرقاما قياسية في الاستغلال الشخصي العشوائي أمام أعين السلطات المختصة دون أن تكون لها الجرأة في وقف النزيف الذي يمتص ميزانيات مهمة من أموال دافعي الضرائب على حساب التنمية المحلية التي باتت معادلة صعبة بهذه الرقعة المسماة : جماعة آيت واد ريم .
يُشار أن ، رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أصدرمنشورا خاصا بتنظيم استغلال سيارات الدولة .
منشور الذي اشتغلت عليه وزارة الحكامة والشؤون العامة سينهي مع الاستغلال العشوائي لسيارات الدولة٫ حيث سيمنع استعمال هذه السيارات خلال نهاية الأسبوع وكذلك تحديد كمية الوقود الخاص بكل سيارة.
وكشف وزير الاتصال الناطق الرسمي مصطفى الخلفي خلال لقاء نظمته وكالة المغرب العربي يوم 18 مارس المنصرم بأن هذا المنشور يمنع الجمع بين الحصول على سيارة المصلحة وفي نفس الوقت الاستفادة من التعويض على التنقل، كما أنه سيحدد الحد الأقصى لاقتناء السيارات بالنسبة لكل مصلحة.
فهل ستتدخل السلطات الإقليمية لمنع أي استغلال غير قانوني للسيارات الجماعية بتراب الإقليم حماية للمالية العمومية من التبذير وعشوائية النفقات العمومية من ميزانيات لازالت التنمية المحلية في حاجة ماسة إليها،أم أن دار لقمان ستبقى على حالها .