الانتظار بمطار مراكش يغضب مسافرين ومهنيين

أثارت مدة الانتظار بمطار المنارة مراكش، التي قد تصل إلى حدود ثلاث ساعات، امتعاض المسافرين الوافدين على المدينة الحمراء ومهنيي قطاع السياحة والنقل السياحي، الذين عبروا عن تذمرهم من ذلك عبر تنظيم أشكال احتجاجية بهذا الخصوص.
وفي هذا الإطار، راسل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلا من وزير الداخلية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، ووالي ولاية مراكش أسفي، ومدير مطار مراكش، ووالي الأمن بمراكش، يطالبهم بالتدخل لوقف طول انتظار المسافرين مستعملي المطار، عبر اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتسهيل عملية الاستقبال.
وأوضحت هذه الهيئة الحقوقية أن أسباب طول مدة الانتظار تعود إلى تباطؤ الإجراءات الإدارية، خاصة التفتيش الأمني، وقلة الشبابيك المخصصة لذلك، واعتماد إجراءات تقليدية للتحقق من هوية المسافرين القادمين، باعتماد بطاقة معلومات شخصية خطية، بدل استعمال التقنيات الحديثة، علما أن جوازات السفر المعتمدة كلها متطورة (بيوميترية)، وأن آليات التفتيش متقدمة.
وأبرز فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عملية التوسيع لمطار المنارة لم يواكبها الرفع من قدرات ومؤهلات الموارد البشرية وتقوية عدد وجودها، وتطوير كل الآليات وتبسيط مساطر الدخول والخروج، والمراقبة وفق معايير مضبوطة دون المساس براحة المسافرات والمسافرين وحقهم في التنقل والاستمتاع برحلات السفر دون تعطيل مصالحهم وفرض مدد انتظار مقلقة ومزعجة وقد تعصف ببرامج البعض.
مهنيو قطاع السياحة عبروا هم الآخرون عن تذمرهم من حالة الازدحام والاكتظاظ في أوساط المسافرين الوافدين على مدينة مراكش والمغادرين لها، ومدة الانتظار التي تستغرقها عملية المراقبة بمطار المنارة، بحسب زلماظ، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، من خلال مطالبتهم لرئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير السياحة، ومدير الأمن الوطني، ب"النظر بشكل عاجل في هذا المشكل الذي لا تعاني منه مطارات دولية عديدة؛ ما يعني أن هناك حلا يمكن اعتماده لتحقيق سلاسة عمليات التفتيش والمراقبة وتسريعها"، مشيرا إلى أن تحقيقا سابقا رتب مطار المنارة كأسوأ مطارات العالم.
وكان مهنيو النقل السياحي بمراكش نظموا، يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أدت إلى شل حركة السير بالطريق المؤدي إلى مطار المنارة ومحيطه، للمطالبة بتوفير الموارد البشرية الكافية وتحسين شروط عملها، والرفع من مؤهلاتها العلمية والتواصلية، وتحديث طرق التفتيش والتحقق من الهوية باعتماد الآليات التقنية والتكنولوجية الحديثة المخصصة لذلك.
وأرجع محمد بامنصور، رئيس جمعية النقل السياحي، معاناة المسافرين بمطار المنارة إلى تواطؤ ممنهج بين بعض القائمين على تدبير المراقبة وشركات خدمة المسار السريع التي تطلب من المسافر أن يؤدي ما بين 400 و500 درهم للمرور في وقت قياسي، موردا في تصريح لهسبريس أن "هذا التصرف ينعكس سلبا على سمعة المغرب السياحية، باعتباره سلوكا لا قانونيا يتم تسويقه خارج الوطن في الأسواق المرتبطة بقطاع السياحة".
وكان كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي، عقد مؤخرا سلسلة من الاجتماعات بحضور مختلف المصالح المعنية، وقام بزيارات ميدانية إلى مطار مراكش المنارة للوقوف على الخدمات المقدمة وسبل تطويرها، بما في ذلك تحسين إجراءات الاستقبال ذهابا وإيابا؛ ما أدى إلى تقلص كبير في مدة الانتظار التي أصبحت لا تتجاوز 40 دقيقة في وقت الذروة، إلا أن "حليمة عادت إلى عادتها القديمة"، وفق تعبير بامنصور.
لكن هذا التشاؤم بدده مصدر من إدارة مطار مراكش، طلب من هسبريس عدم الكشف عن هويته، مؤكدا أن مشكلة الازدحام بدأت تعرف طريقها إلى الحل، مستدلا على ذلك بكون مدة الانتظار أقل مما يفرضه القانون الدولي بالمطارات، مرجعا ذلك إلى تعزيز ولاية أمن مراكش لمواردها البشرية.
وقال المصدر نفسه إن "مشكلة مدة الانتظار ترجع في الأصل إلى رجال الأمن المكلفين بالمراقبة، لأنهم لا يغطون كل نقاط المراقبة بعد عملية توسيع هذه المعلمة السياحية".
في المقابل، نفى مصدر أمني من ولاية أمن مراكش، في تصريح لهسبريس، الملاحظة أعلاه، وأكد أن هذا المشكل لا دخل لولاية أمن مراكش فيه، ورفض تحميل رجال الأمن مسؤولية التأخر والانتظار الطويل، لأن "هذه المؤسسة تقوم بعملها والتأشير على جوازات السفر في وقت قياسي"، مشيرا إلى أن "للقائمين على تدبير الشأن الأمني بالمطار خبرة في تعزيز نقط المراقبة في وقت الذروة والاكتظاظ"، ضاربا المثل بعملية مرحبا وغيرها من التظاهرات التي تتجند فيها مديرية الأمن لحل مشاكل المواطنين.