ناشطون يطالبون بحرية معتقلي الريف وجرادة في "عيد الحقوق"

الساعة السابعة تماما، والمكان ساحة البريد بشارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط. لم يكن اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليمر دون أن يشتكي حقوقيون من "وضعية حقوق الإنسان في السنة الحالية، وارتفاع منسوب الاعتقالات التي طالت معتقلي حراك الريف وجرادة، وبقية الاحتجاجات الشعبية الأخرى في مختلف أرجاء المغرب".
الوقفة التي دعت لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، جاءت بكثير من الوجوه المألوفة، وبعض المواطنين، مطالبين ب"مزيد من التحصين لحقوق الإنسان، وإطلاق المعتقلين القابعين في السجون، وبضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا الباب".
ورفعت حناجر المحتجين الذين تجمعوا وراء لافتة منددة بالأوضاع شعارات من قبيل: "علاش جينا واحتجينا.. حقوق الإنسان لي بغينا"، و"تحيى حقوق الإنسان في المغرب وفي كل مكان"، و"الحرية الفورية للمعتقل السياسي"، مناشدين الجميع اللحمة والتعبئة من أجل ضمان حقوق الإنسان في البلاد، وإطلاق سراح المسجونين.
وفي هذا الصدد قالت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "الحركة الحقوقية المغربية تخلد ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقف اليوم تنديدا بالتراجعات الخطيرة جدا على مستوى الحريات"، وزادت: "بعد 2013 عاش المغاربة ردة في التنظيم والتجمعات السلمية؛ فضلا عن اتساع رقعة محاكمات سياسية لم نعشها منذ سنوات، وتحديدا في ما يتعلق بالأحكام الصادرة في حق نشطاء طالبوا بحقوق أساسية".
وأضافت الرياضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك استغلالا للقضاء من أجل الانتقام من المعارضين، في وقت يتذيل المغرب ترتيب عديد من المؤشرات الدولية، ومنها حرية الصحافة والتنمية البشرية، والمرأة، والحكامة، وهذا يعود إلى استمرار الدولة في انتهاك حقوق الإنسان، وعدم وجود إرادة سياسية لديها لتنفيذ ما وقعت عليه من مواثيق دولية وأممية".
وأوضحت الفاعلة الحقوقية أن "الدولة لا تنفذ حتى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة"، مشيرة إلى أن "المواطنين أصبحوا يعبرون عن إرادتهم، ويطالبون بحقوقهم عبر مظاهرات ومسيرات شعبية في مختلف المناطق".
بدوره، أورد الفاعل الحقوقي عبد الحميد أمين أن "وقفة اليوم تأتي من أجل إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وللتنديد بالوضعية المزرية للحقوق في المغرب"، مشيرا إلى أن "السنوات الماضية حملت تقدما على مستوى الحقوق، لكنه كان هشا وجزئيا، وسرعان ما تم الإجهاز على المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ حرمت الدولة الجمعية على سبيل المثال من وصول إيداع 60 فرعا في المغرب".
وأردف المتحدث، في تصريح لهسبريس، بأن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محرومة من الفضاء العمومي، ولا تمنحها الدولة مساعدات"، وزاد: "هناك العديد من المعتقلين السياسيين من الريف وجرادة"، مطالبا ب"إطلاق سراح الجميع وعلى رأسهم ناصر الزفزافي".
وأكمل أمين: "الحركة الحقوقية هدفها المنفعة العمومية، وعلى الدولة رفع يدها عنها، على اعتبار أن المغرب موقع على العديد من المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان".