نقابة التعليم العالي تُطالب باحترام موعد انتخابات "هيئة الأطباء"

في الوقت الذي تُناشد فيه النقابات الممثلة للأطباء بالقطاع الخاص والمصحات والقطاع العام والتعليم العالي الملك محمدا السادس من أجل تأجيل تاريخ انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء المقرر يوم 23 دجنبر الجاري، تشبَّث المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي باحترام الضوابط القانونية المنظمة للهيئة، ومنها إجراء الانتخابات في وقتها القانوني.
واستهجنت النقابة الوطنية للتعليم العالي ما أسمته "المحاولات الخسيسة لتضليل الرأي العام الوطني بخصوص عملية انتخاب هيئة الأطباء"، داعية كافة الأساتذة إلى "التعبئة والحذر" من أجل الدفاع عن مطالبهم "المشروعة" والمبادئ "الراسخة" التي تدافع عنها النقابة خدمة للمجتمع وللتعليم العالي العمومي.
وفي هذا الصدد، قال محمد جمال الدين صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن "الموقف الذي أعلنت عنه النقابة ينطلق من كون تغيير القانون المنظم للهيئة يتطلب سنوات عدة، باعتبار أن تلك التعديلات تستلزم مسطرة معقدة، بدءا بإعداد مشروع قانون من قبل الحكومة، وإحالته على غرفتي البرلمان".
وأضاف صباني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الموضوع برمته يرتبط بسؤال الأولويات لا غير، لكن أرى أن انتخابات الهيئة لها موعد محدد؛ لذلك يجب الالتزام بالقانون الحالي لأنه من الصعب اتخاذ موقف التأجيل، ولعل تغيير القانون سيتطلب منا سنوات عديدة، بينما لا يمكن ترك الهيئة معلَّقة طيلة هذه المدة".
وأبرز المتحدث ذاته أنه "يتم انتخاب أربعة وعشرين عضواً، اثنا عشر عضوا يمارسون في القطاع الخاص وتسعة في القطاع العام وثلاثة أعضاء من الأساتذة، بحيث يُصوِّت الأستاذ الجامعي لأطباء القطاع الخصوصي والقطاع العام والأساتذة الباحثين، والأمر نفسه ينطبق على الآخرين".
وأردف: "المطلب العام هو أن تُصَوِّت كل فئة على المرشح الذي ينتمي للقطاع الذي تزاول فيه؛ وهي المسألة نفسها التي يُطالب بها الأساتذة الباحثون، لكن الإشكال يكمن في الوقت الزمني اللازم من أجل تغيير القانون، لأن الأمر لا يتعلق بخمسة عشر يوما أو شهر، وإنما سنوات عديدة".
جدير بالذكر أن النقابات والهيئات الطبية دعت في ندوة صحافية سابقة إلى ضرورة إدخال مجموعة من التعديلات على القانون لوقف "الفوضى"، من قبيل ألا يتمتع بصفة ناخب إلا الطبيب المقيد في جدول الهيئة الذي أدى جميع الاشتراكات الواجبة عليه.