شلل تام يطال الحركة التجارية في مدينة تزنيت

نفّذت، اليوم الخميس، مختلف فئات التجار بمدينة تزنيت ونواحيها إضرابا عاما بإغلاق المحلات التجارية والمقاهي والأفران والمخابز؛ وذلك تنفيذا لنداء شبكة فعاليات الاقتصاد والتجارة والحرف، التي دعت التجارَ والمهنيين والحرفيين، في بيان، إلى "توحيد الصفوف والوقوف يدا واحدا ضد كل من وما يمس قطاعهم بسوء".
وتحدّثت مصادر من تزنيت عن إصابة قطاع التجارة، بمختلف أصنافه، بالشلل التام اليوم الخميس، كما أوردت أن بعض المحلات التجارية والأفران شهدت ليلة الأربعاء توافد أعداد كبيرة من المواطنات والمواطنين، من أجل اقتناء حاجياتهم تحسبا ليوم الإضراب العام بالمدينة.
وجاء احتجاج التجار في مدينة تزنيت وضواحيها لمطالبة الحكومة ب"إعادة النظر في بنود قانون المالية لسنة 2019، التي تمس التجار والمهنيّين والحرفيين"، ومن أجل "جعل تزنيت ضمن المدن المستفيدة من الامتياز والإعفاء الضريبي"، حسب بيان جمعيات التجار.
وقال الحسين تاكنزا، العضو السابق في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، في تصريح لهسبريس، إن كل فئات التجار انخرطت في شل الحركة التجارية بتزنيت ونواحيها؛ وذلك "ضد القانون المفروض على التجار"، وأضاف: "التجار مهددون بالإفلاس. ونطالب الجهات المسؤولة بمراجعة هذا القانون المجحف، وإعادة الاعتبار لهذه الفئة ومراعاة وضعها الهش".
أما رشيد مطيع، أحد تجار مدينة تزنيت، فأورد ضمن تصريح لهسبريس أن الإضراب العام ليوم الخميس ناجح بكل المقاييس، وأتى إثر مستجدات قانون المالية لسنة 2019، الذي جاء بمجموعة من البنود المجحفة في حق التاجر والحرفي والفاعل الاقتصادي، وزاد: "كما أن القانون جرى تنزيله بنوع من السلطوية، بما ينطوي عليه من سياسة تفقيرية لهذه الفئة الاجتماعية، عبر فرض ضرائب ومراجعات متتالية، أنهكت كاهلنا، فضلا عن إقصائنا من التغطية الصحية والتقاعد".