بركة: السياسة التعليمية لم تؤت أكلها في المغرب

حذر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، من التعامل مع إشكالية التعليم ببلادنا بمنطق سياسوي ضيق لا يستحضر بناء مواطن الغد القادر على ولوج سوق الشغل، ودعا إلى ضرورة تضافر جهود كل مكونات المجتمع السياسي والمدني من أجل إخراج قانون إطار للتعليم يكون في مستوى انتظارات المغاربة ويحترم ما جاء به دستور 2011.
نزار بركة الذي كان يتحدث في إطار لقاء دراسي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بشراكة مع الجامعة الحرة للتعليم ورابطة الأساتذة الجامعيين الاستقلاليين والعصبة المغربية لمحاربة الأمية، الثلاثاء، حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ورهانات الإصلاح، قال في مستهل كلمته: "في الواقع وصلنا إلى السنة الخامسة من انتظار هذا القانون الإطار الذي أطلق في سنة 2015 من طرف المجلس الأعلى للتعليم ورفع إلى جلالة الملك الذي أعطاه للحكومة، ونحن الآن في سنة 2019 وإلى يومنا هذا لم تتم المصادقة عليه وبلورته بكيفية نهائية".
ودعا بركة إلى ضرورة العمل على تسريع المصادقة على هذا القانون الإطار بعد تطويره وإغنائه، مشددا على أهمية التوافق حوله بالقول: "إن أخطر ما يمكن أن يقع هو أن يتم تسييس السياسة التعليمية في بلادنا".
وأكد نزار في كلمته كذلك "ضرورة تجاوز كل الصراعات السياسوية في إعداد هذا القانون، لأنه مشروع الجميع وينبغي أن ينخرط الكل من أجل إنجازه، خصوصا أنه يأتي وقد وصلنا جميعا إلى قناعة بأن السياسة التعليمية المعتمدة إلى يومنا هذا، رغم الميثاق والمجهودات المبذولة ورغم الإمكانيات المالية المرصودة، لم تؤت أكلها، ومردوديتها ضعيفة جدا، بل أكثر من ذلك، فقد المواطنون الثقة في التعليم وفي المدرسة وفي دورها كمصعد اجتماعي".
واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال أن السياسات التعليمية المتبعة اليوم يجب مراجعتها، "لأننا وصلنا إلى الباب المسدود ولم نتمكن من مواجهة الاختلالات والصعوبات التي يعرفها التعليم في بلادنا، ما يجعلنا في حاجة إلى تحول هيكلي وإجراء قطائع وانتقالات إذا ما أردنا حقيقة النهوض بهذا القطاع من أجل خلق معجزة في مجال التعليم"، على حد تعبيره.
وأشار بركة إلى أن تقييم مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم يجب أن يكون انطلاقا من ثلاثة ركائز أساسية؛ أولها "هل هذا المشروع ملتزم بالثوابت الجامعة للأمة المغربية؟ (الإسلام، الوحدة الترابية، والديمقراطية في ظل الملكية الدستورية، الهوية الوطنية) وهل يحترم ما جاء به الدستور بخصوص اللغة العربية وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والتمكين من اللغات الأجنبية الأكثر تداولا؟".
وأضاف المتحدث قائلا: "نحن كحزب الاستقلال نؤكد أن هذا القانون الإطار لا يمكن المصادقة عليه قبل المصادقة على القانون التنظيمي للأمازيغية وقانون المجلس الأعلى للغات، لأن هناك ارتباطا عضويا فيما بين هذه القوانين".
وبخصوص الركيزة الثانية، قال نزار: "ضروري أن نجعل المؤسسة التعليمية حاضنة أساسية للتربية على المواطنة وعلى حقوق الإنسان، وتقوية روح الانتماء للوطن، وتلقين الأطفال السلوك المدني والمسؤولية والقدرة على الإبداع والتضامن".
وبالنسبة للركيزة الثالثة، حددها المتحدث في "وجوب ضمان تكافؤ الفرص لكل الأطفال، سواء منهم المنتمون للطبقة الغنية أو المتوسطة أو الفقيرة، فالكل ينبغي أن تكون له الحظوظ نفسها، ذكورا أو إناثا، مع الحفاظ على مجانية التعليم العمومي، وتعبئة كل الوسائل لمحاربة الهدر المدرسي، وتقليص الفوارق بين التعليم العمومي والتعليم الخاص".
وإلى هذه الركائز الثلاث الرئيسية في تقييم مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، أضاف المتحدث ركيزة رابعة حددها في "ضرورة الاهتمام بأسرة التعليم وتأهيل الإدارة التربوية بما يضمن الاستقرار الوظيفي لرجال ونساء التعليم".