اليسار الإسباني يرافع أمام المحكمة الدستورية لدعم جبهة البوليساريو

فصول جديدة فتحها اليسار الراديكالي الإسباني في أطوار مسلسل ندوة كان من المزمع أن تنظمها تنظيمات سياسية إسبانية، بحضور جبهة البوليساريو، داخل برلمان الجارة الشمالية، إذ أعلن حزب "بوديموس" لجوءه إلى المحكمة الدستورية المحلية لإسقاط قرار فعاليات سياسية مقربة من المغرب، تدخلت لمنع الندوة من الانعقاد.
الندوة التي كانت تهدف إلى "التضامن" مع ما يسمى "الشعب الصحراوي" اعتبر بوديموس منعها "إخلالا صريحا من البرلمان الإسباني الذي حرم برلمانيين عن الاتحاد الأوروبي، ومنتخبين شرعيين عن مجلس النواب الإسباني، من التداول في قضية الصحراء"، مبديا استعداده لرفع دعوى قضائية ضد القرار "في أفق إبطاله والتمكن من عقد الندوة بشكل عادي".
ولم يحظ مقترح التنظيم الذي تقدم به "بوديموس" بأي دعم رسمي إلى حدود اللحظة، إذ رفض الحزب الشعبي الإسباني والحزب العمالي الاشتراكي المطلب؛ فيما قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن رفض ملتمس "المجموعة البرلمانية المشتركة لدعم الشعب الصحراوي" يأتي بغرض "الحفاظ على العلاقات الجيدة بين حكومتي الرباط ومدريد".
محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق الحسن الثاني بالمحمدية، قال إن "الموقف الذي يتخذه اليسار الإسباني من قضية الصحراء المغربية ينبني على عوامل عدة، من بينها الإيديولوجيا التي تعود إلى فترة الحرب الباردة، وتنظُر بشكل مغلوط وضيق إلى حيثيات ملف الصحراء"، مشيرا إلى أن "الأمر ليس وليد اليوم، بل يعود إلى عقود خلت".
وأضاف زين الدين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوضع يختلف في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا"، مفسرا ما يقع في إسبانيا بتغلغل جمعيات المجتمع المدني داخل اليسار الإسباني، وزاد: "الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية دعمت في وقت سابق ومبكر هذه المسألة، ولازلت إلى حدود الساعة تفعل الأمر ذاته".
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن "الدبلوماسية المغربية بدأت تتفطن إلى الأمر، وخلقت نوعا من التوازن مع شريك إستراتيجي"، مشددا على أن "الموقف الرسمي الإسباني يقترب من الحياد، ويساند المغرب بشكل ضمني؛ وذلك لاعتبارات عدة، لكن على الطرف الآخر تتواجد أحزاب اليسار، ومنها الحزب الاشتراكي بشكل أقل"، وزاد مستدركا: "لكن مساندة البوليساريو تبدو جلية في حالة اليسار الراديكالي المتمثل في حزب "بوديموس"".
وأورد زين الدين: "بالعودة إلى انتصار المغرب على مستوى الاتفاق الفلاحي سنجد أن أغلب المصوتين ضد الاتفاق ينتمون إلى اليسار الأوروبي والإسباني على وجه الخصوص"، مسجلا "ضرورة تحرك اليسار المغربي وجمعيات المجتمع المدني لتصحيح الصورة، وتعديل الكفة لصالح المملكة".