موظفو الجماعات يعرضون مطالبهم أمام لفتيت

بعد أن باشرت مصالح وزارة الداخلية إجراءات الاقتطاع في حق عمال الجماعات المضربين، انطلق مساء اليوم حوار "أمّ الوزارات" مع التنسيق النقابي الرباعي الذي يمثل الموظفين؛ لكن دون جديد، حيث تم "الاكتفاء بتسليم مذكرة مشتركة حول المطالب، وذلك بحضور الوالي المدير العام للوزارة"، حسب مصدر حضر اللقاء.
وأضاف المصدر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللقاء عقد بطلب من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت"، مشددا على أن "مطالب النقابات واضحة، وترتبط أساسا بالرفع من الأجور وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى الوجود، بعد أن وقف مشروعها في الأمانة العامة للحكومة".
وأوضح مصدر هسبريس أن "الملف المطلبي يتضمن أيضا مأسسة الحوار، وبتّا في مسألة حاملي الشهادات والسلم السابع، وكذا الحريات النقابية"، حيث تحدث تجاوزات كبيرة في هذا الباب، لافتا إلى أنه "تم إلغاء الندوة التي كان مزمعا تنظيمها غدا الجمعة، بسبب انتظار مخرجات الجولة الأخرى من الحوار، والتي ستجرى في 30 من الشهر الجاري".
ومباشرة بعد الإضراب عن العمل الذي خاضته شغيلة الجماعات الترابية المحلية يوم 17 يناير الجاري، ضد الوضعية المزرية التي يقبعون فيها، باشرت مصالح وزارة الداخلية الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، بعد "عدِّهم وقياس النسبة المئوية"، معتبرة ما قاموا به "يندرج في إطار التغييب غير المشروع عن العمل".