وزير الداخلية يستدعي النقابات لاجتماع عاجل حول زيادة الأجور

كشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه دعوة إلى قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل الحضور إلى اجتماع عاجل بعد غد الثلاثاء 26 مارس.
وراجت شائعات تناقلتها منابر إعلامية عدة بخصوص لقاء جمع وزير الداخلية مع المركزيات النقابية بداية الأسبوع الجاري، لكن عبد القادر الزائر، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن ذلك غير صحيح.
وكشف القيادي النقابي في تصريح لهسبريس، اليوم الأحد، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزارة الداخلية مساء أمس السبت من أجل الحضور إلى اجتماع بمقر الوزارة، في إطار الجولة الثانية من المشاورات التي يجريها الوزير لفتيت مع النقابات بتكليف من رئيس الحكومة.
مصادر هسبريس أوضحت أن وزير الداخلية سيكشف عن موقف الحكومة من المطالب التي تقدمت بها النقابات في الاجتماع الأول، في ظل الرفض الذي أبدته جل المركزيات للعرض الحكومي السابق، الذي وصفته ب"الهزيل".
ورفضت النقابات مقترحات العثماني بخصوص الزيادة في الأجور والتعويضات، وآخرها مقترح ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات. في مقابل ذلك، تتشبث النقابات بزيادة تصل إلى 600 درهم.
ويتزامن اللقاء الجديد مع الأجواء المشحونة في قطاع التعليم بسبب احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين" المتواصلة ضد حكومة العثماني، الأمر الذي يهدد بسنة دراسية بيضاء، خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسونهم أطر الأكاديميات.
ولم تستبعد مصادر هسبريس أن يكون ضمن جدول أعمال لقاء وزير الداخلية بالنقابات موضوع الأساتذة المحتجين، خصوصا بعد اعتصام 23 مارس أمام مقر البرلمان، الذي انتهى بتدخل أمني بواسطة خراطيم المياه والهراوات.
وتطمح الحكومة إلى التوصل إلى حل مع المركزيات النقابية بحصوص الحوار الاجتماعي، لتقديم هدية إلى الموظفين والعمال قبل فاتح ماي، ولإنهاء حالة "البلوكاج" التي يشهدها الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين منذ حكومة عبد الإله بنكيران.
ويعود آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات إلى 26 أبريل 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011.