برلمانيون يسعون إلى منح آجال استثنائية قبل تنفيذ إفراغ المكترين

يسعى برلمانيون ينتمون إلى المعارضة إلى تعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، بهدف منح المكتري آجالاً استثنائية قبل تنفيذ الإفراغ في حقه عندما يتزامن ذلك مع ظروف استثنائية من شأنها أن تزيد من صعوبة حياته.
مقترح القانون هذا تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ويهدف إلى منح آجال "استرحامية" استثنائية للمكتري لتجاوز محنته الظرفية للتخفيف عليه، سواء كانت فقدان العمل أو المرض أو الطلاق أو فترة البرد القاسي والكوارث الطبيعية.
ويسعى المقترح إلى تعديل المواد 29 و46 و48 من القانون رقم 67.12 بهدف تعزيز تحسين العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري، وخاصة في حالات التوتر بين الطرفين باللجوء إلى القضاء لفض النزاع بينهما وإنهاء العلاقة التعاقدية بمقتضى أمر القضاء بالإفراغ مع النفاذ المعجل.
ويرى معدو المقترح أن "الإفراغ مع النفاذ المعجل، ولو أنه يتم في إطار القانون وبمقتضى أمر أو حكم قضائي لا تعقيب عليه، فإنه ينطوي في الحالات السابقة على تعسف ومغالاة لا إنسانية في استعمال حق الملكية وإفقادها وظيفتها الأخرى الاجتماعية".
ويهدف هذا المقترح إلى إضفاء الصبغة الاجتماعية على القانون 67.12 المنظم للعلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني عبر "نزع طابع الغلو من استعمال المكري لحق ملكيته للمحل المعد للسكنى والاستعمال المهني أولاً، وللتخفيف من وطأة النفاذ المعجل لأمر رئيس المحكمة عندما يتزامن مع ظروف استثنائية".
ويقترح من أجل ذلك تعديل المادة 29 بإضافة الجملة التالية: "يمكن للمكتري أن يطلب من المحكمة أجلاً مناسباً لأداء ما ترتب بذمته من وجيبة كرائية وتكاليف تابعة لها. وإذا استجابت المحكمة لطلبه فلا يمكن للأجل الممنوح له أن يتجاوز ستة أشهر على الأكثر".
كما تنص المادة 46 المعدلة على أنه "يمكن للمحكمة أن تمدد أجل الإفراغ لمدة شهرين إضافيين على الأكثر إذا كان هناك حسن النية". أما المادة 48 المعدلة، فتقترح "إيقاف تنفيذ قرارات إفراغ المحلات المعدة للسكنى ولو بعد انتهاء الأجل القانوني أو القضائي بسبب قساوة المناخ خلال الفترة الممتدة ما بين 15 نونبر من السنة و23 مارس من السنة الموالية، وكذلك خلال 10 أيام التي تتوسطها الأعياد الوطنية والدينية".
وأشار الفريق البرلماني، ضمن المقترح الذي يتطلب موافقة الحكومة من أجل مناقشته في البرلمان، إلى أن سعيه هو "توظيف آلية التوسع المعقول في منح آجال استثنائية للمكتري لتجاوز محنته الظرفية للتخفيف عنه، لأن من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب الآخرة".
وعبر الفريق البرلماني أيضاً عن طموحه "لكي تخلق الحكومة وكالة لدعم المكترين العاجزين عن أداء سومة كرائهم كلياً أو جزئياً بسبب ظروف طارئة استثنائية ومؤقتة، أو أن تجد لهم سكناً لائقا بديلاً عند إفراغهم من محلات سكناهم بمقتضى أوامر أحكام قضائية بالإفراغ".