قام وفد صحافي بزيارة ميدانية إلى المحطة الجوية 1 بمطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، التي أشرف الملك محمد السادس على تدشينها، رفقة العديد من المحطات الجوية الجديدة في مجموعة من مدن المملكة، بغية مواكبة النمو المطرد لحركة المسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات الوطنية. ويوفر مشروع إعادة تهيئة وتوسيع المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس الدولي طاقة استيعابية إضافية قدرها سبعة ملايين مسافر في السنة، لتصل بذلك الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى 14 مليون مسافر سنويا، وستخصص هذه المحطة الجديدة لأنشطة شركة الخطوط الملكية المغربية وشركائها. وتشتمل المحطة التي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع، وتمكن من استقبال ومعالجة حركة نقل جوي سنوي تقدر ب 7 ملايين مسافر، (تشتمل) على ثمانية مراكز لتوقف الطائرات، ثلاثة منها للطائرات ذات الحجم الكبير وواحد للطائرة "A380" (طائرة صنف F). رقمنة الخدمات الإدارية للمسافرين زهير محمد العوفير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، قال إن "مشروع توسعة وإعادة ترميم بعض فضاءات المطار يواكب نمو النقل الجوي بالمغرب الذي يتوفر على محورين أساسيين؛ الأول يرتبط بالسياحة في مدن مراكشوأكادير وطنجة ووجدة وغيرها، والثاني يتعلق بتطوير المطار الجديد للعاصمة الذي سيكون من أهم المطارات على الصعيد الدولي؛ إذ يرتقب أن نشرع في إنجازه خلال الفترة المقبلة". وأضاف العوفير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مطار محمد الخامس يعد محطة عبور لمئات المسافرين القادمين من وجهات أوروبا وآسيا والمتوجهين إلى أمريكا وإفريقيا، حيث يغطي المطار أزيد من 35 وجهة إفريقية، ولعل المنشآت الجديدة والفضاءات ذات الجودة العالية من شأنها أن تساهم في توفير الراحة للمسافرين، لا سيما الأفارقة الذين يتخذون من مطار الدارالبيضاء محطة للعبور إلى وجهات أخرى". وأوضح المسؤول الإداري أن "الأجهزة الجديدة لم تكن متوفرة في المطار من قبل، بحيث يتوفر على نظام أوتوماتيكي مرتبط بالحاسوب بغية تفتيش حقائب المسافرين، ومن ثمة ربح الوقت وتحسين الجودة في آن واحد؛ إذ يمكن لأجهزة المسح أن تفتش 5000 متاع في الساعة الواحدة، فضلا عن بعض الأجهزة الجديدة التي تخص طريقة التسجيل بشكل تلقائي، دونما حاجة إلى أي موظف أو مسؤول، وهي عملية تحتاج إلى جواز السفر البيومتري فقط الذي يتم وضعه في آلة جديدة تمكن المسافر من نيل تذكرته على الفور". تجهيزات أمنية نوعية وأنظمة معلوماتية رائدة الزيارة الميدانية، التي دامت زهاء ست ساعات، أماطت اللثام عن مختلف مرافق المحطة الجوية الجديدة، في مقدمتها الرواق التجاري "Walktrough"، الذي يتوفر على باقة متنوعة من العلامات التجارية الوطنية والدولية، فضلا عن الأجهزة الأوتوماتيكية للتسجيل الذاتي، بحيث تمكِّن المسافرين من تسجيل بياناتهم الشخصية وأمتعتهم بشكل آلي، دون إغفال التجهيزات الذكية التي توجد في مختلف الفضاءات. ولم تغفل المحطة الجديدة تأمين المراقبة، من خلال وضع كاميرات متعددة في جميع الفضاءات، وكذلك توفير شبكة الأنترنت وفضاءات للعب الأطفال ومطاعم وموقف للسيارات. أما الأجهزة التكنولوجية الأمنية فتتوزع بين نظام الكشف الجسدي "Body Scan"، وهو عبارة عن نظام للتفتيش الافتراضي لأجسام المسافرين، تكمن وظيفته في كشف جميع المواد الصلبة والسائلة المخبأة في الجسد، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص المدة الزمنية المخصصة للمراقبة. يضاف إليه نظام "BRS" الهادف إلى تتبع الأمتعة، بدء من التسجيل مرورا بالبساط والعربات الناقلة للأمتعة وصولا إلى إدخالها إلى صندوق الأمتعة بالطائرة، فضلا عن تجهيزات الكشف عن آثار المتفجرات والمخدرات والمتفجرات السائلة، علاوة على توفير 194 شاشة لعرض المعلومات وثلاثة مكاتب مخصصة للإرشاد و52 مكتبا جديدا للتسجيل و57 نقطة للمراقبة الأمنية بالحدود، مع توفير نظام مركزي لاكتشاف الحرائق وإخمادها، واحتواء الدخان، ناهيك عن الأطر الصحية والتجهيزات الطبية التي تتكلف بمراقبة الحالة الصحية للمسافرين. اتفاقية جديدة لتعميم المنتجات التقليدية على المطارات مدير المكتب الوطني للمطارات، الذي أشرف على الزيارة الميدانية للوفد الصحافي، قال إن "مطار الدارالبيضاء يلعب دورا رائدا ومهما في القارة الإفريقية، وستسهم الظروف الجديدة في نمو النقل الجوي ببلادنا، الذي شهد أصلا نموا يقدر بعشرة في المائة خلال السنة الماضية، وهي الوتيرة التي نسعى إلى الرفع منها في القادم من السنوات"، مضيفا أن "المكتب تمكن من إنجاز مركز للملاحة الجوية في مدينة أكادير، هو الثاني من نوعه بالمملكة، ما جعل المغرب يصنف ضمن الدول القليلة التي تتوفر على مركزين مخصصين لسلامة الملاحة الجوية". وأبرز المتحدث أن "التكلفة المالية للمحطة الجوية تصل إلى مليار و600 مليون درهم، وهو مشروع مهم مقارنة بمطار مراكش الذي تبلغ تكلفته الإجمالية مليارا و500 مليون درهم، بحيث تصل طاقته الاستيعابية إجمالا إلى 14 مليون مسافر، لكننا وصلنا إلى تسعة ملايين وسبعمائة ألف مسافر إلى حد الآن، في انتظار مشاريع جديدة ننتظر الانتهاء من أشغالها ما بين 2025 و2030". وبخصوص مكانة الصناعة التقليدية داخل المحطة الجوية الجديدة، أكد العوفير أن "الصناعة التقليدية تحظى بمكانة جوهرية في جميع المطارات، لأن الإدارة تسعى إلى تسويق هذه المنتجات النوعية التي تنال إعجاب السياح؛ إذ تكون هنالك طلبات عروض مفتوحة تراعي وجود المنتجات التقليدية داخل الفضاءات، من خلال تعزيز التعاون مع الجمعيات والتعاونيات، إلى جانب وجود اتفاقية جديدة وقعها المكتب مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تحث على ضرورة وجود المنتجات التقليدية داخل جميع المطارات الجهوية، فهي تجربة موجودة في الأصل، لكن سنقوم بتعميمها على المطارات التي يوجد فيها الطلب".
