التطرف يجر معتقلين مغاربة إلى المحاكمة بإسبانيا

عززت أجهزة المخابرات الإسبانية مراقبتها لمختلف المؤسسات السجنية التي تحولت، في الآونة الأخيرة، إلى مراكز حاضنة لصناعة التطرف والإيديولوجيات الإرهابية العنيفة، إذ نجحت عناصر الشرطة في "تفكيك شبكة تتشكل من خمسة سجناء مغاربة خططوا لتنفيذ اعتداءات دموية واستهداف مؤسسات الدولة فور مغادرتهم السجن، مقابل تقديم مبالغ مالية مهمة لأسرهم"، يورد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية.
وأضاف البيان الوزاري أن الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و68 سنة، يقضون عقوبات منذ عام 2013 بتهم تتعلق ب"الاتجار بالمخدرات وارتكاب جرائم ضد صحة المواطنين"، مشيرا في السياق ذاته إلى أنهم "تبنوا الأفكار الراديكالية داخل سجني "Madrid III" ببلدية بالديمورو و"Mansilla de las Mulas" التابع لمحافظة ليون، في إطار خلية إرهابية تعمل على تجنيد المتطرفين من أجل القيام بعمليات انتحارية".
"السجناء المغاربة أعلنوا ولاءهم للتنظيم العدائي "داعش"، وكانوا على استعداد تام لارتكاب جرائم إرهابية بمجرد الإفراج عنهم"، يقول المصدر الرسمي، الذي أوضح أيضا أنه جرى اعتقال شخصين آخرين بتهمة التعاون والتآمر مع الخلية؛ ويتعلق الأمر بامرأة ورجل يكافئان أحد موظفي سجن "مدريد 3" بالمال بغرض السماح لهما بإدخال هواتف نقالة وأجهزة إلكترونية يستعملها المشتبه بهم في أعمال الدعاية والترويج لجرائم الجماعة.
صحيفة "إل إسبانيول"، التي أوردت الخبر، أفادت أيضا بأن عملية توقيف الشخصين المتعاونين تمت ببلدية "ألكوركون" ضواحي العاصمة مدريد، موردة أن قائد الشبكة، الذي أطلقت عليه تسمية "خيفي"، له تأثير ملحوظ على بقية الأعضاء، ويتواصل باستمرار مع قيادات داخل تنظيم "داعش" ببؤر الصراع، إضافة إلى أنه يهدد كل من حاول الخروج عن نظام الجماعة ويأمر بشكل صارم بممارسة الشعائر الدينية داخل المنشأتين السجينتين.
ووفقا للمنبر الإعلامي نفسه فإن التحقيقات الأمنية أظهرت أن قائد الشبكة تعهد بتقديم مبالغ مالية كبيرة لعائلات منفذي الهجمات المحتملين، موضحة في المنحى ذاته أن الخلية تعمد إلى استمالة أشخاص منتمين إلى أسر معوزة وفئات هشة في حاجة ماسة إلى الدعم والمساعدة المالية، مبرزا أن "أعمال التجنيد تتم من خلال مشاركة محتويات سمعية وبصرية تمجد الجهاد العنيف وتدعو إلى قتل أبناء الغرب الكافر"، وفق التعبير الوارد فيه.
حري بالذكر أن عملية توقيف المتهمين الخمسة تمت بإشراف من المحكمة الوطنية الإسبانية، بوصفها أعلى هيئة قضائية بالبلاد، بناء على تحقيقات دقيقة أجراها قسم المعلومات التابع لجهاز الاستخبارات الأمنية، وبتنسيق مع المكتب الإعلامي للشرطة بالعاصمة مدريد، في إطار المشروع الأمني الهادف إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة واستجابة لمخطط الرفع من درجة التأهب تفاديا لحدوث أعمال تخريبية.