البرلمان يُجيز إطعام 400 ألف شخص سنويا في الحراسة النظرية

أقر مجلس النواب، هذا الأسبوع، مشروع قانون يُعدل قانون المسطرة الجنائية لإعطاء الضوء الأخضر للحكومة للتكفل، ولأول مرة، بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، ويصل عددهم إلى 400 ألف شخص سنوياً.
يتعلق الأمر بالقانون 89.18 القاضي بتغيير بعض مواد القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، إذ يعدل المادة 66 بإضافة فقرة تشير إلى تحمل ميزانية الدولة نفقات تغذية الأشخاص رهن الحراسة النظرية.
وتهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تنفيذ التعهدات التي التزمت بها المملكة المغربية دولياً وتعزيز ظروف وأنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث، أي المعتقلين دون 18 سنة.
كما يُعدل القانون أيضاً المادة 460 من المسطرة الجنائية الحالية بالتنصيص على تحمل الدولة نفقات التغذية المقدمة للأحداث المحتفظ بهم. وتهدف الحكومة من خلال هذين التعديلين إلى ملاءمة القوانين مع مضامين دستور 2011 في ما يخص تعزيز الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة.
وحسب الإحصائيات فقد ارتفع عدد الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، سواء لدى مخافر الأمن الوطني أو الدرك الملكي، في السنوات الأخيرة، إذ وصل سنة 2017 حوالي 378.405 أشخاص؛ فيما يرتقب أن تتجاوز أرقام 2018 هذا المستوى.
ويطرح هذا العدد الهائل إشكالية في ما يخص التغذية، إذ لا يوجد أي نص قانوني يؤطر هذه العملية، ولا يتم رصد أي ميزانية لها. وفي كثير من الأحيان يتلقى الموقوفون الوجبات الغذائية من قبل أسرهم أو عناصر الضابطة القضائية المداومة.
وسعت وزارة العدل إلى تعديل المادتين دون انتظار إصدار المسطرة الجنائية والمجموعة الجنائية والمسطرة المدنية في صيغها الجديدة، نظراً لملحاحية الإسراع في الإجراءات المسطرية في مجال تغذية الموقوفين ضمن الحراسة النظرية.
وترى وزارة العدل أن هذا التعديل له حمولة حقوقية كبيرة. وأشار محمد أوجار في آخر اجتماع عقد هذا الأسبوع في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مخصصات هذه الميزانية متوفرة.
وستوضع مُهمة التغذية على عاتق المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي. وسيتم تحديد ذلك وفق مقرر داخلي سيصدر قريباً.