مؤشر "الأمن السيبراني" يضع المغرب في المركز ال25 عالميا

تقرير جديد حول مؤشر الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، وضع المملكة في الرتبة ال25 من أصل 60 دولة شملها التصنيف الجديد، الذي أصدره، أمس الأربعاء، الموقع الإلكتروني لمؤسسة "Comparitech" المتخصصة في مجال البرمجة وأمن المعلومات والأمن السيبراني.
ومكنت الإجراءات والتشريعات القانونية التي قام بها المغرب من حصوله على نقطة قدرها 36.47، على أساس أن التنقيط الذي اعتمده التقرير يعتبر 0 نقطة هي الأفضل على مستوى العالم، وتحوزها الدول الأكثر تقدما في مجال الأمن الإلكتروني، بينما البلدان التي تقترب من النقطة 100 تتذيل التصنيف.
وحلت تونس في المركز الأول على صعيد شمال إفريقيا، بعدما نالت 35.54 نقطة، متبوعة بالمغرب، تليه مصر، التي حققت رصيدا من النقط بلغ 38.03.
كما تقدم المغرب على الإمارات العربية المتحدة، التي حازت 36.88 نقطة، مما بوأها المركز ال23، في حين حصلت الجزائر على أسوأ تنقيط (55.75 نقطة)، مما جعلها أسوأ بلد في التقرير من ناحية الأمن السيبراني.
ونال المغرب تنقيطا متوسطا في مؤشر الهواتف النقالة الحاملة للبرامج الضارة والفيروسات الخبيثة، بحصوله على 10.61 نقط، فضلا عن نيله نقطة ونصف في مؤشر الهجمات الإلكترونية المالية؛ كما حاز على ترتيب متوسط في مؤشر الحواسيب الحاملة للفيروسات (21.7 نقطة).
أما بخصوص الاستعداد للهجمات الإلكترونية المفاجئة، فقد منح التقرير المغرب معدلا متوسطا بلغ 0.541 نقطة، بينما حصل على تنقيط جيد فيما يتعلق بمواكبة التشريعات القانونية لمستجدات الأمن السيبراني، محققا بذلك أربع نقط من أصل ست نقط.
وعلى صعيد آخر، نالت المملكة معدلا متوسطا في الجانب المتعلق بمدى حماية المواطن من البرامج الضارة التي يتم تنزيلها بدون قصد (0.11 نقطة)، فيما حققت نقطة سيئة في مجال استغلال البرامج الإلكترونية لبيانات المستخدم دون مقتضى قانوني (3.01 نقط).
التقرير الذي اعتمد على الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها دول العالم سنة 2018، بناء على تصنيف المؤشر العالمي للأمن السيبراني، جعل اليابان في المركز الأول، تليها فرنسا، ثم كندا، متبوعة بالدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى إيرلندا والسويد والمملكة المتحدة. وتذيلت كل من الجزائر وإندونيسيا وفيتنام وتانزانيا وأوزبكستان الترتيب الدولي.
واستند التقرير ذاته على العديد من المعايير النوعية، من بينها ملاءمة التشريعات الوطنية للتحولات الرقمية في مجالات الجيش والبنيات التحتية والجريمة والتجارة ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، حيث منحت المؤسسة نقطة واحدة للدولة التي تتوفر على التشريع القانوني القائم، بينما منحت نصف نقطة للدولة التي تتوفر على مشروع القانون فقط.