أفاد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اليوم الإثنين في دبي، بأن الوزارة عملت على وضع إستراتيجية طموحة تضع المواطن في صلب انشغالات المرفق العمومي، وفق برنامج عمل لإصلاح الإدارة يستهدف إحداث أربعة تحولات تهم الجوانب التنظيمية والتدبيرية والتخليقية والرقمية . وأضاف بنعبد القادر، الذي كان يتحدث خلال مائدة مستديرة نظمتها الجمعية الإفريقية للإدارة العمومية والتدبير (AAPAM) ومركز أمريكا اللاتينية للتنمية الإدارية (كلاد)، على هامش الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، أن الإدارة لم تعد مجرد أداة لتطبيق السياسات الحكومية، وتنفيذ القرارات السياسية، بل أصبحت الدعامة لكل تغيير اقتصادي واجتماعي ومفتاح الحكامة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، واصفا تحديث وتطوير أداء الإدارة ب"الرافعة الرئيسية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتجاوب مع انتظارات المواطن والمقاولة، وتخطي مختلف الإكراهات والعوائق". وسجل الوزير أن وزارته تعمل على تشجيع الابتكار ودعم التنافس بين الإدارات العمومية من خلال عدة مبادرات رائدة تتوخى تحديث الإدارة وتحسين مردوديتها، منها الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز"، وصندوق تحديث الإدارة العمومية. من جهة أخرى، أبرز بنعبد القادر أهمية مبادرة صندوق تحديث الإدارة العمومية الذي يتوخى تعبئة القطاعات الحكومية حول المحاور الإستراتيجية للتحديث، وتيسير التعاضد بينها من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة واستثمار نتائجها. وخلص بنعبد القادر إلى أن المغرب انطلاقا من انتمائه الإفريقي، وتجذره القاري، يتقاسم مع أشقائه الأفارقة نفس التحديات ونفس الطموح، إذ انخرط بفضل التوجيهات الملكية السامية في سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتدعيم قدراته على التدبير والابتكار والإبداع، وجعله ركيزة أساسية وقاطرة لإعداد وتفعيل وتنزيل النموذج التنموي؛ وذلك لما له من دور محوري في كسب رهان التنمية المستدامة في المملكة. وفي ختام هذا اللقاء تباحث بنعبد القادر مع الأمين العام لمركز أمريكا اللاتينية للتنمية الإدارية، فرانسيسكو خافيير فلاسكيس لوبيز، الذي وجه إلى الوزير المغربي الدعوة، بصفته رئيسا لمجلس إدارة المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء "كافراد"، لحضور المؤتمر المقبل لمركز "كلاد"، الذي سينعقد بالأرجنتين. وكان محمد بنعبد القادر شارك على هامش أشغال القمة أيضا في ورشة نظمها البنك الدولي حول برنامج تعزيز كفاءات الحكومات، وفي مائدة مستديرة حول دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير الخدمات العمومية؛ كما أجرى مباحثات مع عدد من الوزراء ورؤساء الوفود.
