نقابة ترسم أوضاعا قاتمة عن قطاع الصحة باشتوكة

سجّل مكتب اشتوكة آيت باها للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه ب"تراجع خطير للمنظومة الصحية بالإقليم على مستوى أغلب المؤسسات الصحية"، مشيرا إلى أن هذا التراجع "تعاني منه الشغيلة الصحية والمواطنون على حد سواء، نتيجة النقص الحاد والمتزايد الذي تعرفه تلك المؤسسات من ناحية الموارد البشرية والأدوية والمعدات الطبية الأساسية، فضلا عن العشوائية في التسيير".
وكأمثلة على هذا الوضع "منح الأدوية عشوائيا دون طلبات، وعدم ملاءمتها مع البيانات المرضية، وإبقاء بعض المؤسسات والمصالح الصحية خارج الخدمة رغم جاهزيتها، والاستمرار في الاشتغال في بعض منها وهي آيلة للسقوط، ناهيك عن انعدام التكوين المستمر إقليميا، والصيانة والتعقيم، حيث ما زالت المؤسسات الصحية تستعمل جهازا عتيقا للتعقيم يبقى معطلا في معظم الأوقات، الشيء الذي ينعكس بشكل سلبي على ظروف اشتغال الأطر الصحية وتعريض المرضى لأخطار التعفنات والعدوى"، وفق ما ذكره بلاغ النقابة الوطنية للصحة باشتوكة آيت باها، تتوفر عليه هسبريس.
وأشار البلاغ إلى أنه "بعد فترة السلم الاجتماعي المبني على وعود الإصلاح وتطوير المنظومة الصحية بالإقليم، والتي سادت مدة طويلة، ظلت الأمور على ما هي عليها، بل ازدادت من سيئ إلى أسوا، في الوقت الذي تضاعف عدد المرضى والمطالبين بالعلاجات، مما جعل الشغيلة الصحية تجد نفسها في مقدمة المواجهة والمصادمات المؤدية للمتابعات القانونية مع المواطنين، لأنهم يحملونها مسؤولية تردي الخدمات المقدمة لهم، في غياب شبه تام وتقاعس المسؤولين ونهجهم سياسة المماطلة والوعود".
وأمام هذا الوضع، الذي وصفه ب"المزري والمتردّي"، دق المكتب الإقليمي للنقابة ناقوس الخطر في بيانه، مطالبا بمأسسة حقيقية للحوار مع الفرقاء النقابيين، بتفعيل مضامين مذكرة الحوار الاجتماعي والالتزام الفعلي بمضامينها. كما استنكر "تماطل الإدارة في وضع بعض المؤسسات الصحية والمصالح في الخدمة، خاصة وحدة الترويض الطبي بالمستشفى الذي ظل مغلقا لأسباب غير مقنعة". وطالب المسؤولين ب"التسريع بفتح أبوابه ووضع نهاية لمعاناة المرضى والأطر الصحية التي تشتغل في جزء من أحد الممرات الضيقة بالمستشفى، في الوقت الذي أوصدت أبواب المصلحة الجديدة وأودعت معداتها في أماكن مجهولة تتعرض للصدأ وانتهاء صلاحية الضمانة".
وفي الجانب المتعلق بالموارد البشرية، طالب التنظيم النقابي ذاته بتعويض "النقص الحاد الذي تعرفه المراكز الصحية والمصالح الاستشفائية، في إطار احترام القانون وحفظ حقوق كل الشغيلة الصحية وتكافؤ الفرص". كما ندد بالاعتداءات اللفظية والجسدية التي تتعرض لها الأطر الصحية، في غياب الحماية القانونية لها، داعيا إلى "توفير أعوان الأمن بجميع المؤسسات الصحية وبأعداد كافية، وتعزيز المستشفى الإقليمي بالأمن، وخاصة مصلحتي المستعجلات والولادة".
ونددت النقابة الوطنية للصحة في اشتوكة آيت باها، في بيانها، بالخدمات المقدمة من طرف بعض شركات المناولة (النظافة، الوجبات الغذائية..)، "التي عرفت تراجعا سافرا من حيث الكم والجودة". وطالبت ب"تفعيل دور اللجان المشكلة للتتبع والمراقبة ومدى مطابقة الخدمات لدفتر التحملات"، مؤكدة التزامها بمبدأ المسؤولية الملقاة على عاتقها ب"الدفاع المستميت عن كل الشغيلة الصحية بالإقليم وبكل الوسائل المشروعة".