أساتذة جامعيون يلتئمون في الرباط للمطالبة بتسوية وضعيتهم المادية

عقدت اللجنة التحضيرية لتنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين بالمغرب، أمس الأحد، جمعها العام بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وذلك بحضور أساتذة التعليم العالي والمنسقات والمنسقين من مختلف المؤسسات الجامعية بالمغرب.
وفي هذا السياق، أكد عبد الكريم المودن، المنسق الوطني لتنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين، أن الجمع العام التأسيسي للتنسيقية انعقد كحركة احتجاجية داخل جسم الجامعة المغربية لتوجيه رسالة إلى الحكومة وكل المعنيين لمعرفة الوضعية المزرية التي أصبح يعيشها في صمت الأستاذ الجامعي بسبب عدم قدرته وعجزه عن مواجهة تكاليف الحياة بشكل يحفظ له كرامته، ويصون وضعه الاجتماعي الذب تآكل مع مرور السنوات بانزلاقه من الرتبة الرابعة في سلم الأجور إلى الرتبة 54.
وأضاف المودن " أن ما يبرر التئام أساتذة الجامعة المغربية في تنسيقية وطنية التي تم الإعلان عن ميلادها يوم 4 فبراير الماضي، تحت اسم تنسيقية الكرامة للأستاذ الباحث، هو مطلب وحيد وأوحد يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأستاذ الباحث".
وقال المنسق الوطني، إن التنسيقية ليست بديلا عن النقابات بل هي حركة احتجاجية لإثارة الانتباه من أجل رد الاعتبار لمكانة الأستاذ الجامعي كقاطرة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وعلى صعيد آخر، أوضح المتحدث نفسه، أن هذه الحركة الاحتجاجية هي ولادة جديدة لتنسيقية الأساتذة المؤهلين سنة 1997 واستمرارا لها، وأنه منذ التاريخ المذكور، بادرت اللجنة التحضيرية لتنسيقية الكرامة بالإعداد المادي والمعنوي لعقد اجتماع ضم ممثلات وممثلي الأساتذة الباحثين لمختلف المؤسسات الجامعية الذين حضروا نيابة عن زميلاتهم وزملاءهم حاملين معهم عرائض موقعة تقارب ألفين توقيع كلها مجمعة على مطلب الزيادة في الأجور، وتؤكد استعداها للمشاركة في كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة لتحقيق مطلبها.
يشار إلى أن برنامج الجمع العام تضمن رفع مذكرة ترافعية تؤكد على أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الآونة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا بكل إيجابياتها وسلبياتها منذ صدور القانون 01.00 المتعلق بإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي.
ويطالب هؤلاء الأساتذة بتحسين وضعيتهم المادية التي وصفوها بالمزرية، إذ أكدوا على أنه بناء على دراسات إحصائية أنجزها بعض الزملاء الأساتذة تبين أن الأجرة المتوسطة للأستاذ الجامعي عرفت تقهقرا لقدرتها الشرائية تناهز 25 في المائة ابتداء من سنة 2003، حيث حصلة آخر زيادة في أجرته هاته الفئة من موظفي الدولة.