متظاهرون يشتبكون مع الشرطة قرب القصر الرئاسي في الجزائر

أصيب عشرة أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، في العاصمة الجزائرية في مواجهات لا تزال مستمرة بين شرطيين ومجموعات من الشبان، على هامش تظاهرات حاشدة مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بحسب مراسلي "فرانس برس"، بينما نقلت قناة "العربية" خبرا عن مصرع شخص مسن جراء التدافع بين المتظاهرين والشرطة قرب القصر الرئاسي.
وذكر المراسلون أن العديد من الجرحى أصيبوا في رؤوسهم جراء التصدي لهم بهراوات أو رشقهم بحجارة من جانب عناصر الشرطة.
وعمدت الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع في شكل كثيف في محاولة لتفريق مجموعة من نحو مئتي متظاهر على بعد حوالي 1,5 كلم من القصر الرئاسي.
بدورها نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان قولهم، إن الشرطة الجزائرية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين رشقوها بالحجارة قرب القصر الرئاسي في وسط العاصمة الجزائرية مما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات من الجانبين.
وفي وقت سابق دعت منظمة العفو الدولية قوات الأمن الجزائرية إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق المظاهرات السلمية ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة في منصبه.
وفي هذا الصدد، قالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "أمنستي": "مع تزايد التوترات وسط الاحتجاجات المتصاعدة فإننا نناشد السلطات الجزائرية ممارسة ضبط النفس، واحترام حقوق المتظاهرين، وعدم استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لقمع الاحتجاجات السلمية"، وزادت: "العالم يسلط نظره على الجزائر الآن، وكيف ستقوم الحكومة بالرد على هذه المظاهرات سيكون اختباراً حاسماً لالتزامها بتعزيز حقوق حرية التعبير، والتجمع السلمي"، موضحة أنه يجب على قوات الأمن "استخدام القوة كملاذ أخير فقط، بصورة متناسبة، وعند الضرورة القصوى".
وكانت الغالبية العظمى من الاحتجاجات اتسمت بالسلمية، لكن بعض المتظاهرين ردوا بإلقاء الحجارة بعد أن استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع؛ بينما سمحت السلطات الجزائرية بتنظيم المظاهرات رغم حظر شامل للاحتجاجات في العاصمة الجزائر منذ 2001.
وتم اعتقال ما لا يقل عن 41 محتجاً منذ بدء المظاهرات يوم الجمعة الماضي، وفقا للأرقام الرسمية، واحتُجز معظمهم بصورة تعسفية لبضع ساعات قبل إطلاق سراحهم؛ كما تم اعتقال ما لا يقل عن أربعة صحافيين أثناء مشاركتهم في مظاهرة تدعو إلى حرية الصحافة، وتم إطلاق سراحهم أيضا لاحقا.
وختمت المتحدثة تصريحها قائلة: "إن استهداف المحتجين بالاعتقال التعسفي أو الملاحقات القضائية سيكون انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير والتجمع..يجب على السلطات الجزائرية أن تكفل عدم انتهاك أعمالها لدستور البلد أو التزاماتها الدولية"، مضيفة أنه "يجب على هذه السلطات أن تكفل الحق في حرية التنقل للمحتجين، وضمان تمكين الصحافيين من نقل الأخبار بحرية بشأن المظاهرات دون فرض رقابة على التغطية الإعلامية".
ومنذ 22 فبراير، نُظمت سلسلة من المظاهرات السلمية الواسعة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك احتجاجات المحامين والطلاب والصحافيين الذين يعارضون العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، الذي يتولى السلطة منذ قرابة 20 عاماً، في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 أبريل.