منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر لوقف محاكمة المحتجين السلميين

دعت منظمة العفو الدولية أمس الخميس السلطات الجزائرية الى "الكف عن محاكمة المحتجين السلميين، والسماح للسلطة القضائية بالعمل بشكل مستقل، وذلك قبل الاحتجاجات الإضافية المتوقع تنظيمها في شتى أنحاء البلاد اليوم الجمعة.
وقالت المنظمة انه "منذ أن بدأت موجة من الاحتجاجات، في 22 فبراير، لمعارضة محاولة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية خامسة، اعتُقل ما لا يقل عن 311 شخصًا، وفقًا للمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري. واتُهم المحتجون ب"التجمهر غير المسلح" وأعمال العنف، والسرقة".
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "ينبغي على السلطات الجزائرية إسقاط تهمة "التجمهر غير المسلح" ضد أي شخص شارك في المظاهرات الجماهيرية بشكل سلمي، وتعديل جميع القوانين التي تجرّم حرية التعبير والتجمع السلمي".
وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية، مراراً وتكراراً، إلى تعديل المادة 97 المتعلقة ب "بالتجمهر غير المسلح" من قانون العقوبات في البلاد، والتي استخدمت لمحاكمة المحتجين السلميين الذين قد يواجهون عقوبة السجن لمدة عام.
كما دعت منظمة العفو الدولية إلى السماح للسلطة القضائية في البلاد بالقيام بأدوارها بشكل مستقل، ودون تدخل أو دون ممارسة ضغوط من قبل السلطات.
واختتمت ماجدالينا مغربي: "لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد القضاة المستعدين لاحترام الأصول الإجرائية الواجبة، وحقوق المحاكمة العادلة لجميع الذين يمثلون أمام المحاكم فيما يتعلق بالاحتجاجات. فالجزائر ملزمة بضمان استقلال القضاء، وحماية القضاة والمحامين من أي شكل من التأثير السياسي".
وكانت معظم الاحتجاجات الأخيرة سلمية، إلا أن بعض المحتجين قد ألقوا الحجارة على رجال الشرطة رداً على إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
ومنذ 22 فبراير، اندلعت مظاهرات حاشدة في الجزائر العاصمة وبقية البلاد؛ على الرغم من الحظر المفروض على مثل هذه المظاهرات في العاصمة، والذي بدأ العمل به في 2001، وحظر جميع الاحتجاجات غير المصرح بها، بما في ذلك التجمهرات السلمية التي لم يطلب منظموها تصريحاً لها، أو رفض التصريح لهم.
وقامت منظمة العفو الدولية بمراقبة ثلاثة احتجاجات في 15 و19 و22 مارس في الجزائر العاصمة.
ففي يوم الجمعة 15 مارس، اعتُقل 75 شخصًا، واتُهم ما لا يقل عن 20 منهم، بالمشاركة في "تجمهر غير مسلح" ومُثلوا أمام قاضٍ في محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة. واتهم المحتجون الآخرون بأعمال العنف والسرقة. وفي 17 مارس، أطلق سراحهم جميعًا، لكن تم استدعاؤهم للمثول مرة أخرى أمام المحكمة في 23 ماي.
وفي نفس اليوم، وثقت منظمة العفو الدولية اعتقال أحد المحتجين أثناء حديثه عبر الهاتف، وهو يترك الاحتجاج، في الجزائر العاصمة. ووفقًا لأحد الصحفيين المحليين، لم يكن هناك عنف أو اضطراب حول مكان ووقت اعتقاله.
وفي 18 مارس، تم وقف عبد القادر مسلم عن العمل، وهو القاضي المكلف بالقضايا المرتبطة بهذه الاعتقالات؛ وذلك لرفضه تنفيذ ما قال إنه تعليمات من رئيس المحكمة لإدانة جميع المحتجين.
وفي 21 مارس، تجمع القضاة والمحامون أمام محكمة سيدي امحمد تضامناً مع القاضي، وطالبوا بحماية القضاء المستقل. وقبل ذلك بأيام قليلة، تم استدعاء أحد القضاة من تيبازة، ومحام من قسنطينة، بسبب تعبيرهما عن دعمهما للاحتجاجات.
كما وثقت منظمة العفو الدولية حالة فتى، يبلغ من العمر 14 عامًا، أُصيب برصاصة مطاطية أطلقتها الشرطة في حي تيليملي في 22 مارس. ووفقا للمراقبين، بدأت الشرطة، في نهاية الاحتجاج، بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
كما أفاد الشهود أيضاً بأن الشرطة استخدمت الصاعق الكهربائي، والأجهزة الصوتية البعيدة المدى، لتفريق الحشود خلال الاحتجاجات يومي 24 فبراير و1 مارس.