"بيجيدي" ينادي بإنجاح ملف الحوار الاجتماعي

دعا حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) جميع الأطراف المعنية بملف الحوار الاجتماعي، إلى "العمل على إنجاح هذا الاستحقاق الاجتماعي الهام والتسريع في إنهاء المشاورات والوصول إلى توافق جماعي يضع حدا للانتظارات وللتأخر الذي طال هذا الملف".
ولمْ تنجحْ الحكومة والنقابات العمالية في الوصول إلى نتيجة توافقية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي، رغم توجيهات الملك محمد السادس إلى ضرورة تجاوز الخلاف وإنجاح الحوار المتعثر من خلال "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".
وعبّر التنظيم السياسي ذاته "عن جاهزيته كما كان دوما للعمل بمنطق التعاون والتوافق إلى جانب كل القوى الحية في بلادنا، وخاصة الأحزاب الوطنية والديمقراطية لتعزيز المكتسبات التي راكمتها بلادنا، والتصدي للاختلالات وأوجه النقص والخصاص التي مازالت ترهن السياسات الوطنية إلى اليوم".
وفي ما يخصُّ النّقاش الجاري حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ومشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قال "البيجيدي" إنه يحرصُ على "تدبير هذين الورشين التشريعيين وفق منطق توافقي وطني بعيدا عن منطق التقاطبات الأيديولوجية والتجاذبات السياسية، وذلك حسب ما تقتضيه المقتضيات الدستورية ومقومات الهوية المغربية الجامعة ومتعددة الروافد".
وبخصوص أطر التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ثمّنتْ الأمانة العامة للحزب توجه الحكومة إلى مراجعة النظام الأساسي لأطر التدريس بالأكاديميات الجهوية، بما يضمن لهذه الفئة استقرارا وأمنا وظيفيا أكبر، مع الوعي بأهمية التوجه الإستراتيجي لتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وإعطاء الجهات والإدارات اللاممركزة الدور الأكبر في التنمية والتشغيل، وتطوير اختصاصات وصلاحيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في هذا المجال.
وعبّرت الأمانة العامة للحزب الإسلامي خلال اجتماعها الأخير عن اعتزازها بما "راكمته البلاد في هذه السنوات الأخيرة من مكتسبات ديمقراطية وتنموية بوأت بلادنا المكانة المتميزة التي يشهد بها العالم"، داعيةً "الجميع إلى الاستمرار في تمثل روح خطاب 9 مارس والاسترشاد به للحفاظ على النموذج المغربي المتميز في المنطقة والاستمرار في بناء الخيار الديمقراطي الذي يقوده الملك".
وأشادت الهيئة السياسية ذاتها بالمجهودات التي "تبذلها البلاد من أجل تعزيز مسار تقدمها على أكثر من مستوى، وهو التقدم الذي تشهد عليه العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية والإدارية، من قبيل تحسن مؤشر إدراك الرشوة ومؤشر ازدياد الجاذبية الاستثمارية الوطنية وتحسن مناخ الأعمال، ومؤشر تقدم مساواة المرأة مع الرجل والتراجع النسبي للبطالة، وغيرها من المؤشرات".
وقال العثماني، خلال اجتماع الأمانة العامة، إنَّ الحكومة واعية بالتحديات التي "تواجهها بلادنا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وعازمة على بذل المزيد من الجهد لرفع وتيرة الإصلاحات، وفي برنامجها للشهور المقبلة الكثير منها، سواء تعلق الأمر بتحسين مناخ الأعمال وتيسير حياة المقاولة من خلال مشروع قانون الضمانات المنقولة أو البدء في تفعيل الإصلاح الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار ولميثاق اللاتمركز".
وعرّج الحزب الذي يقودُ الحكومة على ذكرى الخطاب الملكي "التاريخي" ل 9 مارس 2011، الذي يمثّل "استحقاقا وطنيا دالا بصم التاريخ السياسي لبلادنا في العشرية الأخيرة، وهو ذكرى وما شكَّلَهُ من استثناء وما رسَمَهُ من مسار وما فتحه من آفاق، إذ كان جوابا سياسيا قويا وشجاعا أعطى للمسار الديمقراطي في المغرب دفعة قوية، وأسس للمكتسبات الدستورية الهامة التي نعيشها اليوم".
ونوّهَ العدالة والتنمية ب"الأداء الإيجابي للحكومة وبانخراطها في تسريع وتيرة الإصلاح والتنمية ومعالجة العديد من المشاكل والعوائق، والدعوة إلى مضاعفة الجهود استجابة الانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين".
وهنّأتْ الهيئة السياسية ذاتها المرأة المغربية، بمناسبة عيدها الأممي ل8 مارس، "على ما تحقق لها من مكتسبات حقوقية في الآونة الأخيرة، وشهد على بعضٍ من ذلك التقرير الأخير للبنك الدولي لسنة 2019، والذي بوأ بلادنا المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ما يخص احترام المساواة بين الرجال والنساء".
وبخصوص إنجاز المرحلة الثانية من الحوار الداخلي، أفاد الحزب بأن "الإجراءات التنظيمية للندوات الجهوية بجهات المملكة وبفروع الحزب بالخارج جارية على قدم وساق، إذ تم الإعداد لهذه المحطة على المستوى الأدبي والمنهجي واللوجستي، كما تمت برمجة جميع الندوات وترتيب أشغالها بما يسهم في تحقيق المقاصد من وراء هذه المحطة الحوارية المهمة".