أخلاق التلاميذ "تتهاوى" في مدارس البلاد بالحشيش والكلام الفاحش

هل فقدتْ مؤسسة المدرسة الدورَ المنوطَ بها في تربية التلاميذ وتهذيب سلوكهم؟ ذلك ما يبدو من خلال مقاطع الفيديو التي يتنافس التلاميذ على تصويرها داخل الفصول الدراسية، حيث يعمدون إلى القيام بتصرفات لا أخلاقية، وتوثيقها بالصوت والصورة، ثم تبادلها وبثّها على الشبكات الاجتماعية.
يتمّ، منذ أسبوع، تداوُل مقاطع فيديو يظهر فيها تلاميذُ داخل الفصول الدراسية يقومون بأفعال مشينة، إذ لم يقتصر الحال على إخراج تلميذ لبراد شاي وصبه في الكؤوس على الطاولة خفية عن أعين الأستاذ؛ بل وصل إلى حدّ استقدام تلميذ حُزمة من أوراق القنب الهندي (الحشيش)، وتقطيعها على لوح خشبي داخل الفصل الدراسي.
السلوكات المُخلة بالحياء والمخلخلة لموازين المدرسة المغربية والمنظومة التربوية لم تقف عند هذا الحد، بل تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وأضحى بعض التلاميذ يتعاملون مع أستاذهم كواحد من زملائهم، حيث ظهر تلميذ في مقطع فيديو طالبا من الأستاذ أن يسمح له بالانتقال من مقعده للجلوس قرب الباب، وحين سأله الأستاذ عن السبب، ردّ التلميذ بكل صفاقة بأنه يريد إطلاق الريح.
إسماعيل العماري، أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، حمّل مسؤولية السلوكات المنحرفة التي تعرفها المدرسة العمومية اليوم إلى وزارة التربية الوطنية، بالدرجة الأولى، "بإصرارها على تجنب العقوبات السالبة للحق في التعلم".
واعتبر العماري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ المذكرة التي أصدرتها الوزارة الوصية على القطاع بشأن القرارات التأديبية المتخذة من لدن مجالس الأقسام "لن تثمر أي نتيجة؛ بل إنها مثيرة للضحك، فكيف يعقل أن تكون عقوبة التلميذ الذي يصفع أستاذه أو يغني داخل الفصل تكليفه بالقيام بأعمال البستنة داخل حديقة المؤسسة؟".
وكانت المذكرة المتعلقة بالقرارات التأديبية المعمول بها في السابق تنص على إمكانية الطرد النهائي للتلميذ من التعليم حسب جسامة الأفعال الصادرة عنه، قبل أن يتمّ تغييرها بمذكرة جديدة، ألغت إمكانية حرمان التلميذ من التعليم، وهي المذكرة التي يسميها الأساتذة ب"مذكرة البستنة"، نظرا للعقوبات المخففة التي جاءت بها في حق التلاميذ غير المنضبطين، كالقيام بأعمال البستنة وتنظيف ساحة المؤسسة التعليمية.
ويرى إسماعيل العماري أنّ سلوكات التلاميذ المنحرفة داخل المؤسسات التعليمية، والتي يتمّ توثيقها بالصوت والصورة ومشاركتها على نطاق واسع، تتجه نحو الأسوأ، "حيث صارت المسألة عادية وجرى التطبيع معها"، مضيفا "المسؤولية تتحملها الوزارة أولا؛ لأنّ "مذكرة البستنة" فتحت أبواب جهنم على المدرس والإدارة معا، وجعلتهما عاجزتين عن ضبط سلوك التلاميذ".
مؤسسة الأسرة بدورها تتحمل نصيبا وافرا من مسؤولية الفوضى التي تعمّ المؤسسات التعليمية العمومية؛ "لأن الآباء والأمهات تخلوا عن دورهم في التربية والمواكبة"، يقول العماري، مشيرا إلى أنّ المدرّس بدوره يتحمل جزءا من المسؤولية في بعض الحالات، حيث يكون مفتقرا إلى القدرة والكاريزما لضبط القسم.
توثيق بعض التلاميذ لسلوكاتهم المنحرفة بالصوت والصورة يأتي بعد أسابيع قليلة فقط من إصدار وزارة التربية الوطنية مذكرة يُمنع بموجبها استعمال الهواتف داخل الفصول الدراسية، "عملا على ترشيد وتحصين زمن التعلم المدرسي للمتعلمات والمتعلمين".
وجواب عن سؤال حول ما إنْ كان التلاميذ يعبّرون عن تحدٍّ للوزارة، قال العماري: "أينما وُجد النظام، وأقصد القانون، فثمة تحدٍّ لخرقه وتسجيل نوع من الانتصار الرمزي على واضعه"، موضحا "المتعلم بدخوله إلى القسم وتصوير نفسه يعتقد ذلك انتصارا".
واعتبر المتحدث ذاته أنّ نداءات الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم لا جدوى منها إذا لم تصحب بعقوبات رادعة توقف هذا العبث، داعيا الآباء والأمهات إلى أن تتابع وتراقب أبناءها؛ "فتلاميذ اليوم سائرون نحو الهاوية".