مرصد مغربي يطالب بتحسين الإحصاء العمومي لتتبع أهداف التنمية

كشفت دراسة للمرصد الوطني للتنمية البشرية حول التفاوتات الترابية في مجال المعلومات الإحصائية أن "جهاز الإحصاء العمومي يعرف نقصا هيكليا من حيث رصد وتتبع أبعاد التنمية التي تم إدراجها مؤخرا ضمن أهداف التنمية البشرية، وأبعاد التنمية التي تتكلف بها القطاعات الوزارية، مثل المرأة والبيئة والمناخ والعدل والسلم، والدخل والفوارق المتعلق به".
والإحصاءات العمومية لها دلالة مجالية تشكل اليوم أداة مهمة لقياس التطور الحاصل في المجتمع، وتقييم وقع السياسات العمومية على المستوى الاجتماعي والمجالي، واستهداف الاستثمار العمومي والبرامج الاجتماعية، وكذا تتبع المنجزات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
الدراسة التي قدمت صباح اليوم الأربعاء، وأنجزت بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أشارت إلى "أنه في الوقت الحالي فقط نسبة جد متوسطة من المؤشرات المطلوبة لتتبع أهداف التنمية المستدامة، و82 في المائة من المؤشرات المتعقلة بتتبع أهداف المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية، يمكن اعتبارها متوفرة، ولولا توفر البحث الوطني حول تتبع الأسر وقاعدة المعطيات البشرية للمرصد، لكانت هذه النسب جد ضئيلة".
وكشف التحليل النقدي للإنتاج الإحصائي على المستوى الترابي أن "ما يقارب 16 في المائة من المؤشرات الأساسية المنصوح بها وفقا للقواعد والمعايير الدولية ليست متاحة، وهذه الفجوة ترتفع إلى 31.6 في المائة على المستوى الجهوي، وإلى 65.3 في المائة إقليميا وجماعيا. وعند وجودها، فإن استغلالها يبقى جد متوسط، خاصة في مجال الدراسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي".
واستند التشخيص المنجز إلى 190 مؤشرا مطابقا لمرجعية ومبادئ الإحصاء الرسمي الموصى بها من طرف الأمم المتحدة، وهو ما مكنه من تحديد عدد المؤشرات المتوفرة، وكذا غير المتوفرة، لكنها في المقابل قابلة للإنتاج انطلاقا من وحدات البحوث الميدانية والإحصاءات التي لم يتم استغلالها بشكل كلي.
ومن أجل تحسين سد العجز وتحسين أداء النظام المعلوماتي للإحصاء الوطني، يقترح المرصد الوطني "الرفع من مردودية الإحصاءات والبحوث الميدانية والسجلات الإدارية لتدارك التأخير المتراكم، فضلا عن إعادة تنظيم الجهاز الإحصائي العمومي لدى مجلس للمعلومات الإحصائية، ثم تركيز الاحصائيات الإدارية على لائحة وطنية للمؤشرات متوافق عليها".
إضافة إلى ذلك، يطلب المرصد "تحديد المسؤوليات الخاصة بمختلف المؤسسات النشيطة في مجال الإنتاج الوطني، وكذا تحديد الحاجيات من الاحصائيات لمواكبة تحديات الجهوية الموسعة، وذلك بغية تتبع وتقييم مشاريع التنمية".