بوعيدة: التهميش يكبل المغربيات .. و"الأحرار" ليس حزبا "شعبويا"

أكدت مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن "التوجه السوسيو ديمقراطي للتجمع الوطني للأحرار يضع المرأة خطا فاصلا في الاختيارات السياسية، بحيث يجب أن يكون هنالك وعي كبير بالخلاف السياسي الحاضر في الساحة السياسية، ولعل المرأة جزء كبير منه"، موضحة أنه "لا يمكن تصور تسيير بلد بين تيارات سياسية هدفها المقاعد أو الحقائب الوزارية، وإنما الهدف هو التوجه الإيديولوجي لمجتمع بكامله".
وشددت بوعيدة، خلال كلمتها في ندوة تحت عنوان "المرأة في صلب اهتمامات التجمع.. صندوق التكافل العائلي خطوة في مسار تعزيز كرامة المرأة"، نُظمت الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، على أن "المرأة توجد في صلب النموذج المجتمعي الجديد، في سياق الحديث عن النموذج التنموي الجديد؛ لأن المرأة حقيقة وواقع أكثر من احتفال، بحيث تحققت مكتسبات في العشرين سنة الأخيرة، لكن الوعي بضرورة المحافظة على المكتسبات السياسية يبقى الأهم".
"نوجد في مرحلة حساسة في تاريخ المغرب، إذ بدأنا الانتقال الديمقراطي منذ سنوات، نتيجة النقاشات التي نخوض فيها مقارنة مع محيطنا الإقليمي أو الدولي، على أساس أن المرأة تبقى مركز التصور المجتمعي، وهو التحدي الذي نبنيه للغد"، وفق تعبير القيادية التجمعية، مبرزة أن "النجاح في 2021 يعني الكلام عن مغرب جديد تلعب فيه المرأة دورا قويا أكثر من اليوم".
وعرّجت المتحدثة على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، وقالت: "إنه رافعة للنمو بكل امتياز؛ لأن ثقافة المغرب مبنية على التضامن بالأساس، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقانون التعاونيات وغيرها من القوانين، ذلك أن بناء هذا الاقتصاد يجب أن يتم بالموازاة مع القطاع العمومي والخاص".
وأضافت عضو المكتب السياسي لحزب "الحمامة" أنه "لا يمكن الحديث عن الاقتصاد التضامني بدون المرأة، لأنها تعاني من التهميش والبطالة والأمية، ومن ثمة من المفترض أن تستفيد أكثر؛ لكن العكس هو الصحيح إلى حد الآن"، مشيرة إلى أن "قطاع الصيد البحري يضم خمسين في المائة من النساء في الإدارة المركزية، فضلا عن وجود 2000 تعاونية في الصيد البحري، تتضمن 12 تعاونية نسائية، ونتوفر على مخطط إستراتيجي للنهوض بأوضاعهن".
ولفتت بوعيدة الانتباه إلى أن "الاقتصاد الاجتماعي يعد المحور الأساسي للنموذج الاقتصادي الذي نريده في البلاد، عبر إدماج المرأة في القطاع وتقوية قدراتها"، خاتمة بالقول إن "الحزب لا يتوفر على أي خطاب شعبوي سياسوي، مقابل وجود تيارات تريد أن تنسب إلى نفسها بعض المكتسبات وتشوش على المنهج الذي رسمه المغرب".
من جهتها، أكدت فاطمة مروان، عضو المكتب السياسي لحزب RNI، أن "الاقتصاد التضامني يراهن عليه بلادنا لمحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، ثم دعم التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المحلية المستدامة. ولعل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وسيلة أساسية داخل الاقتصاد الاجتماعي، ميزته الكرامة، ولعل العيش بدون كرامة مأساة، لما لها من ارتباط عضوي بالإنسان".
وأبرزت مروان أن "التجمع الوطني للأحرار، منذ وجوده، يبحث عن سبل الكرامة، إيمانا منه بالحداثة والمساواة؛ كما يفتح المجال أمام الاجتهاد وعبقرية الإنسان، فالحزب أطلق على حملته الانتخابية سنة 1998 بالدار البيضاء، شعار "الإنسان، ومع الإنسان، ومن أجل الإنسان"، وهو عنوان للنضال الاقتصادي والاجتماعي والتضامني، فالاقتصاد التضامني ليس وليد اليوم؛ بل تعتبر التعاونيات مظهرا من مظاهره، فأول تعاونية فلاحية تأسست بالمغرب سنة 1930، وقد ساهم حزبنا في تحيين وتجديد قانون التعاونيات".
وتفيد وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني سابقا بأن "هنالك 20 ألف تعاونية ينشط أهمها في قطاع الفلاحة، بنسبة تصل إلى 67 في المائة، ثم الصناعة التقليدية بنسبة 16 في المائة؛ كما يصل عدد التعاونيات النسائية إلى أزيد من 2600، أي بزيادة قدرها 14 في المائة، لاسيما داخل العالم القروي"، مستطردة بالقول: "التجمع، خلال توليه للقطاع، عمل على ملاءمة النصوص القانونية لتطور القطاع، من خلال تسهيل خلق التعاونيات، حيث انتقلت من 14 ألفا إلى 20 ألف تعاونية؛ ما يجعل التجمع يواجه المستقبل بالأمل".