زريكم: قرار الحكومة تحرير سعر المحروقات "شجاع" وخيار نهائي

قالَ رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، جمال زريكم، إنَّ "موضوع تحرير المحروقات صاحبهُ تدافعٌ وجدالٌ محتدمٌ، وصلَ حدَّ تبادل الاتهامات بين المستهلكين، الذينَ اشْتكوا من غلاء أسعار المحروقات بعد التحرير بفعل الموزعين، وكذا الانعكاس السلبي لهذا الارتفاع على سائر القطاعات نتيجة ارتفاع تكلفة نقل البضائع والخدمات".
وأضافَ زريكم، في الندوة التي نظمها منتدى التنمية للأطر والخبراء حول قطاع المحروقات بالمغرب، أنَّ قرار التحرير، الذي اتخذته الحكومة ابتداء من يناير 2016، كان قرارا شجاعا لأنه حرّر المالية العمومية من دين كان يلتهم جل مقدرات البلاد، خاصة بعدما وصلَ إلى أزيد من 56 مليار درهم سنة 2012، مشيرا إلى أن مسلسل نزيف المالية العمومية استمرَ نتيجة تحمل صندوق المقاصة لهذا العبء الكبير حتى حدود 2015.
وأوضح زريكم قائلاً: "سياسة التحرير هي طريق يتماشى مع النهج الليبرالي والسوق الحرة وحرية المنافسة، والذي اختاره بلدنا منذ الاستقلال، وهو الذي أعطى الفرصة للرأسمال الوطني والأجنبي للاستثمار بكل حرية وتنافسية، لذا أصبح اليوم خيارا لا رجعة فيه".
وأبرز رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن "الشركات الموزعة دفعتْ مجموعة من الدفوعات، منها الاستثمار الضخم الذي طالبت به الحكومة من أجل المخزون الاستراتيجي للدولة، والذي كلفها أزيد من 200 مليار درهم، وكذا للارتفاع الحاد والتضريب المرتفع المقرر على هذه المادة الحيوية".
وبفعل نجاح هذا المسار الاقتصادي مقارنة بالدول التي اختارت الاقتصاد الموجه، يضيفُ زريكم، "تم اعتماد خيار التحرير الكلي أيضا لثمن المحروقات وربطها بالسعر العالمي للنفط صعوداً ونزولاً"، قبل أن يستدرك قائلا إن "هذا المسلسل عرفَ بعض الاختلالات، لاسيما شبهة غياب المنافسة والتحكم في السعر من قبل الشركات الموزعة".
وأضاف أنه "عوض البحث في هذه الأحداث التي عرفها ثمن البيع بالنسبة إلى المستهلك والشكوى من الارتفاع الدائم للثمن، رغم اندحار سعر البرميل في الأسواق العالمية؛ فإن أصابع الاتهام وجهت إلى سياسة التحرير، وإلى المحطات، الحلقة الضعيفة في سلسلة التحرير، رغم أن الإشكال كان واضحاً، حيثُ ظلت أزيد من 90 بالمائة من المحطات محافظة على الهامش الربحي نفسه المعمول به قبل التحرير، وهي المعطيات التي قدمناها في حينها إلى الحكومة ولجنة التقصي البرلمانية".
وفي المنحى ذاته، أوضح المسؤول النقابي أنَّ "التحرير لم يكن هو المسؤول عن هذه الانزلاقات، ولكن المسؤول الأول والأخير كان هو غياب آليات الرقابة القبلية والبعدية بفعل غياب مؤسسة دستورية أثناء فترة التحرير، ألا وهي مجلس المنافسة، الذي كان آنذاك يتوفر على قانون، ولكن الرئيس كان يشتغل دون بقية المجلس، مما حرم الدولة من إمكانية التحري والبحث في كل الممارسات المنافية للمنافسة".
وبالإضافة إلى ذلك، أشار زريكم إلى "غياب سعر مرجعي تعتمده الدولة من أجل المحاسبة، وهو السعر الذي كانت تمنحه شركة "سامير" قبل إغلاقها وإعلان تصفيتها من قبل الدولة بعد تراكم الديون عليها من قبل الدولة والأبناك".
ودعا المسؤول النقابي إلى إرساء قواعد منافسة شفافة ونزيهة، وإنصاف المحطة بإشراكها الفعلي في كل القرارات التي تهم مستقبل الطاقة، بالإضافة إلى حماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشغل أزيد من 30 ألف عامل بطريقة مباشرة، من شبح الإغلاق نتيجة العدد الهائل والقادم من المحطات، وأن "تكون هناك دراسة تسبقُ هذا التحرير الكلي حتى لا يؤدي بنا الأمر إلى إعادة إنتاج تجربة المخادع الهاتفية، التي أغلقت كلها، وتسببت في ضياع 50 ألف منصب شغل"، يضيف زريكم.