أكد جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح خاص لأخبارنا المغربية، أن موقف الجامعة كان واضحا وثابتا منذ البداية بخصوص الملفات التي تهم القطاع ومهنييه، موضحا أن تحرير قطاع المحروقات خيار حكومي، لجأت له هاته الأخيرة للتخلص من عبء متفاقم تجاوز في 2012 أكثر من 5600 مليار سنتيم، ليضيف: "ونحن قلنا دائما أن القرار لم تتم مواكبته ومتابعة تنزيله كما ينبغي وهو امر له أهميته، وطبعا في غياب هاته الآليات وغياب آليات الرقابة القبلية والبعدية ستكون هناك مشاكل"، وبخصوص التسقيف أوضح رئيس الجامعة قائلا: "وهذا امر أكدنا فيه دائما ومنذ البداية ولكل الأطراف بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، أننا نؤيد التسقيف الذي يضمن الإنصاف لكل الأطراف بدء ا بالمستهلك والذي اشتكى دائما من غلاء الأسعار، والشركات والتي استثمرت في المرحلة الأخيرة ميزانيات ضخمة في اللوجستيك والتخزين الاستراتيجي إيفاء بالتزاماتها تجاه الدولة، وطبعا اصحاب المحطات والذين يعانون في صمت جراء العديد من الإكراهات وعلى رأسها طبعا الهامش الربحي الضئيل…" وعن ندوة الرباط الأخيرة، والتي نظمها منتدى التنمية للأطر والخبراء حول قطاع المحروقات بالمغرب، والتي استدعيت لها الجامعة، إلى جانب مجموعة النفطيين المغاربة وجمعية المستهلك للتعقيب على تدخل القاه لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، علق جمال زريكم بالقول: "فعلا حضرت الجامعة ممثلة في عضو شاب ونشيط في مكتبها التنفيذي، فالجامعة آمنت دائما بالحوار والنقاش، وبأن المقعد الفارغ لم ولن يخدم أحدا، وكان لزميلنا في المكتب تعقيب على مداخلة السيد الوزير، حاول من خلاله توضيح العديد من الأمور المرتبطة بالقطاع وبنا كجامعة وأيضا كمهنيين، ورغم أن كلمتنا كجامعة حملها البعض أكثر مما تحتمل، إلا أنها ركزت بالأساس على أن غياب مجلس المنافسة كمؤسسة دستورية أثناء فترة التحرير، كلفنا جميعا الكثير، فرغم أنه كان آنذاك يتوفر على قانون، ولكن الرئيس كان يشتغل دون بقية المجلس، مما حرم الدولة من إمكانية التحري والبحث في كل الممارسات المنافية للمنافسة، ولهذا طالبنا بإرساء قواعد منافسة شفافة ونزيهة، وإنصاف المحطات بإشراكها الفعلي في كل القرارات التي تهم مستقبل الطاقة، بالإضافة إلى حماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشغل أزيد من 30 ألف عامل بطريقة مباشرة، من شبح الإغلاق نتيجة العدد الهائل والقادم من المحطات، وأن "تكون هناك دراسة تسبقُ هذه العملية حتى لا نعيد إنتاج تجربة المخادع الهاتفية ولا تجربة محطات الخدمة الفرنسية التي تراجعت بأعداد مهولة في ظرف وجيز وهو أمر له تبعات إقتصادية واجتماعية" يؤكد زريكم.
