سلطات تزنيت تتدارس سبل تنظيم الترحال الرعوي

عقدت اللجنة الإقليمية للمراعي، صباح اليوم، اجتماعا بمقر عمالة إقليم تيزنيت، خصص لتدارس "الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتهيئ أحسن الظروف لتنزيل وتطبيق القانون رقم 113.13، وطرح أنسب السبل لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي داخل النفوذ الترابي للإقليم، بما يضمن احترام حرمات الدواوير والأملاك والمزارع الخاصة وشجر الأركان الذي يشكل الغطاء الغابوي الأساسي بالمنطقة ومورد معيشي للساكنة المحلية، تفاديا لأي احتكاك مع هذه الساكنة والمساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له".
وقالت عمالة إقليم تزنيت، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن "الاجتماع يأتي في إطار تطبيق التوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية".
وجرى خلال الاجتماع، يضيف البلاغ، الاطلاع على الحالة الراهنة للمجالات الرعوية بالإقليم وتنقلات قطعان الرحل، وتم التأكيد على "اختيار أربع جماعات بإقليم تيزنيت في إطار برنامج تنمية المراعي بالإقليم مع تدقيق برنامج يحفظ ممتلكات السكان"، و"وضع خريطة شاملة للمجالات الرعوية تحدد مواقعها وطبيعتها وجمع معطيات عن التجمعات الرعوية وتنقلاتها داخل المجال الإقليمي وخارجه، مع تحديد الممرات وتنظيم نشاط الرعي بعيدا عن الممتلكات الخاصة لساكنة المناطق المعنية".
وأكدت اللجنة الإقليمية للمراعي على "مراقبة الحالة الصحية للقطعان المراد ترحيلها تفاديا لانتشار الأمراض المعدية والمتنقلة"، و"تنظيم دورات تحسيسية لفائدة الكسابين والتنظيمات المهنية المسيرة للمجالات الرعوية مع مواكبة الكسابين الرحل المرخص لهم وتقديم كافة الخدمات المرتبطة بنشاطهم داخل المجال الرعوي المهيأ"، و"إحداث خلية للتدخل والمساهمة في تسوية النزاعات الناجمة عن الممارسات الرعوية".
وخلص هذا الاجتماع إلى اعتماد اقتراحات تتمثل في "تسوية وضعية الرعاة الرحل الموجودين بالإقليم وفق بنود قانون المراعي، بدراسة طلبات تراخيصهم"، و"فتح جزء من المجال الرعوي "المعدر الكبير" على مساحة 1000 هكتار لفائدة الكسابة في حدود 6.000 رأس"، و"تقديم الدعم للكسابة المحليين والقادمين في إطار برامج إنقاذ الماشية"، و"التنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الإقليمية للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومصالح أملاك الدولة، لإحداث مجالات رعوية تابعة لها على الممرات التقليدية للرعاة الرحل".