معارضو موخاريق يدوّلون أزمة نقابة "اتحاد الشغل"

قررت الحركة التصحيحية داخل الاتحاد المغربي للشغل تدويل صراعها مع الميلودي موخاريق، الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة على رأس النقابة في المؤتمر الثاني عشر الذي عقد قبل أيام بمدينة الدار البيضاء.
وأعلنت الحركة التصحيحية، التي تضم قيادات بارزة من النقابة، أنها ستلجأ إلى تدويل الأزمة، وذلك من أجل لفت نظر المنتظم الدولي النقابي إلى ما يجري داخل الاتحاد المغربي للشغل، وأكدت رغبتها في "مراسلة كل الهيئات والمنظمات الدولية وكل الشركاء لفضح هذه المهزلة التاريخية والتلاعب بالقانون الأساسي وتحريف مقتضياته، ومطالبة الجهات المعنية بعدم التعامل مع الميلودي موخاريق".
وحسب بلاغ للحركة، توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، فإنها تعتزم انتداب وفد من أعضائها "للقيام بجولات وطنية ودولية من أجل التواصل المباشر مع مجموعة من الفرقاء والشركاء والهيئات السياسية والمدنية والمنظمات النقابية، وإمدادها بكل ما يتوفر لديها من وثائق وإثباتات بخصوص ما آل إليه الاتحاد المغربي للشغل بسبب القيادة الحالية".
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن التيار التصحيحي، الذي عقد اجتماعه عقب المؤتمر، دعا الحكومة وكل الجهات الرسمية المعنية إلى "تجميد التعامل مع الميلودي المخارق بعد خرقه السافر لمقتضيات القانون الأساسي للاتحاد، واستعماله لكل الأساليب الدنيئة الحاطة من سمعة منظمتنا والمسيئة لصورة بلدنا، إلى حين أن يقول القضاء كلمته في الطعون المقدمة ضده"؛ كما استغرب عدم توفر أهم الوثائق الخاصة بالمؤتمر 12، وهي "التقرير المالي وبيانات الصرف مدققة لأربع سنوات والتقرير العام، والقانون الأساسي ومقترحات التعديل المعللة.."، مستهجنا "قرصنة رئاسة المؤتمر من طرف الأمانة الوطنية لضبط إيقاع ما سمي المؤتمر والتحكم في مخرجاته ضمانا للتأبيد والاستمرارية".
وعبرت الحركة التصحيحية عن رفضها ما أسمته "فضيحة عرض تقرير مالي بدون أرقام، يفتقد لأبجديات قواعد المحاسبة والتدبير المالي، وتخصيص الجزء الأكبر من العرض لتمجيد موخاريق والثناء عليه، وما يعنيه ذلك من احتقار لذكاء المؤتمرات والمؤتمرين"، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى القضاء للطعن في كل مجريات المؤتمر وما يرتبط به.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال ببعض قيادات الاتحاد المغربي للشغل، وعلى رأسهم الأمين العام للنقابة، لأخذ وجهة نظرهم في ما ذهبت إليه الحركة التصحيحية، غير أن الهواتف ظلت ترن دون مجيب.
هذا واستنكرت الحركة "إغراق قاعة المؤتمر بغير المؤتمرين من المئات من البلطجية وعناصر شركات أمن خاصة معروفة، ومن الشبيبة العاملة ممن لا صفة لهم والمتقاعدين لغاية التطبيل والمصادقة على المقررات وتزكية اللاشرعية وتكريس العبث"، منددة ب"إقصاء ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية المنتخبة من طرف المؤتمر ال11 واستبدالهم بمؤتمرين لا صفة لهم تم انتقاؤهم وفق شروط الولاء لتمرير مسرحية العهدة الثالثة لموخاريق المنتهي مشواره كأمين عام".
جدير بالذكر أن الميلودي موخاريق أعيد انتخابه لولاية ثالثة على رأس الاتحاد المغربي للشغل بإجماع الحاضرين في المؤتمر الثاني عشر.