مسؤولون يرسمون مستقبل إفريقيا من مراكش

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن "تنظيم أشغال الدورة ال52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا بمراكش، شاهد قوي على المكانة التي توليها المملكة المغربية للقارة السمراء، والتي تنضج رويدا رويدا من خلال عقلية قوامها الأخوة والتكامل والتنمية المشتركة في إطار التعاون المسؤول".
وزاد بنشعبون، في كلمة ألقاها بمناسبة الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التي نظمت يومه الاثنين بمراكش تحت شعار "السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي"، قائلا: "فالمساهمة في بناء إفريقيا المستقبل، كقارة حرة الاستقلال ومزدهرة ومستقرة، يشكل أولوية إستراتيجية ومسؤولية مشتركة بالنسبة إلى المغرب، المقتنع بالإمكانات الهائلة لفئة الشباب والقدرة الجماعية لإحداث تغيير إيجابي لقارتنا".
وبحضور أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وعمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، وفيرا سونغوي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أورد المسؤول الحكومي المغربي: "قناعتنا عميقة وإيماننا قوي بقدرة إفريقيا على التحكم بمصيرها، وهذا ما جعل الملك محمد السادس لا يتوقف عن تكرار الدعوة إلى أهمية التعاون جنوب- جنوب، لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، وهذا الالتزام هو ما يجمعنا اليوم بمدينة مراكش".
وأبرز بنشعبون "أن الغاية من هذه الدورة هو تسليط الضوء على جيل جديد من السياسات الاقتصادية الاجتماعية والإيكولوجية، من أجل استثمار الطاقات لخلق الثروة"، مضيفا: "هذه المعادلة متعددة الأسس هي الأكثر تطبيقا على المستوى الإقليمي والقاري والوطني.. لذا، فدولنا مطالبة اليوم بزيادة الدينامية الجديدة للنمو من خلال مقاربة معقلنة تركز على تعدد الفاعلين لتحقيق المنفعة الجماعية وللحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية".
وتشكل هذه الدورة، التي تنعقد على مدى يومين، مناسبة للوزراء الأفارقة لتدارس السياسات المالية الضرورية لتنفيذ مشروع منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، في إطار خطة الأمم المتحدة 2030 وخطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063، وكذا الدور المحوري للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.
يذكر أن فعاليات موازية لهذه التظاهرة نظمت، خلال يومي 23 و24 مارس الجاري، لتقديم التقرير الاقتصادي حول إفريقيا، وبحث نسخة سنة 2019 منه، وتدارس السياسات الضريبية في خدمة التنمية المستدامة بإفريقيا، وإطلاق مشروع منتدى الشمال الإفريقي حول الاقتصاد الأزرق (فينتيك).
ويشار إلى أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التي أحدثت سنة 1958، تعتبر إحدى اللجان الإقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الذي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، وتشجيع الاندماج الإقليمي والنهوض بالتعاون الدولي من أجل التنمية الإفريقية.