مجلس الأمن يدرج قضية الصحراء المغربية في أربع جلسات رئيسية

أعلنت الأمم المتحدة، أن برنامجها الشهري المؤقت الخاص بمناقشة الدول الأعضاء الملفات والقضايا الدولية العالقة، باقتراح من فرنسا وألمانيا، اللتين تقودان مجلس الأمن، أدرج مناقشة ملف الصحراء المغربية ضمن أربع جلسات رئيسية.
وتبدأ الجلسة الأولى في الفاتح من أبريل القادم، وتعنى بدراسة التقرير المفصل الذي تقدم به أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، في 12 مارس الجاري، حول تقييم عمل بعثة "المينورسو" ومراجعة ميزانيتها المالية في الفترة الممتدة ما بين 1 يونيو 2019 و30 يوليوز 2020.
وهو التقرير الذي سيعرضه الأمين العام للمنظمة أمام الدول الأعضاء ال 15 المشكلة للمجلس، بحضور مبعوثه الخاص للمنطقة هورست كولر، إلى جانب الكندي كولين ستيوارت، رئيس بعثة "المينورسو".
أما الجلسة الثانية، فقد حُددت في 09 أبريل القادم، وستكون مخصصة لاجتماع تقني خاص ببحث المشاكل، وحصر المعيقات التي يواجهها أفراد بعثة "المينورسو" من طرف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام المنتشرة شرق وغرب الجدار الرملي العازل. وسينتهي هذا الاجتماع بصياغة توصيات تُؤخذ بعين الاعتبار في التقرير النهائي للأمين العام الأممي.
فيما حددت الجلسة الثالثة من البرنامج الأولي في 10 أبريل القادم لمناقشة وتعديل مسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء، وبحث إمكانية تجديد المدة الانتدابية ل"المينورسو"، التي ستنتهي في 30 أبريل المقبل. وسيحضر هذه الجلسة كل من الأمين العام الأممي ومبعوثه الخاص ورئيس "المينورسو"، بالإضافة إلى نائبة الأمين العام المكلفة بالشؤون السياسية.
أما الجلسة الحاسمة والأخيرة فستخصص لاعتماد القرار الأممي النهائي في 29 من الشهر القادم، الذي سيتم خلاله تحديد مصير البعثة الأممية، ومناقشة وبحث أهم تطورات الملف على مستوى الحل السياسي، ورصد ردود فعل الأطراف الأربعة (المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا) خلال جولتي المحادثات الأخيرة، التي دعا إليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، بجنيف.