أسر مغربية حالمة بالأمومة والأبوة تلتمس تسهيل قوانين الكفالة

خلال لقاء احتضنته دار المحامي بالدار البيضاء، متعلق بالأسر غير المنجبة التي تتطلع إلى كفالة الأطفال، عبر العديد من الآباء والأمهات الذين يعانون من صعوبات في الإنجاب عن رغبتهم في التكفل، مضيفين أن الشروط القانونية تعيق ذلك.
وأوضحت بعض الشهادات، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة "مابا"، بشراكة مع الجمعية المغربية لمساندة الأسرة، أن هناك صعوبات في التكفل بالأطفال، وتحديات تواجه الأسر الساعية إلى ذلك.
وقالت رئيسة جمعية "مابا"، عزيزة غلام، إن الأسر المغربية التي تحذوها الرغبة في تحقيق حلم الأمومة والأبوة تلجأ إلى الكفالة من أجل تحقيق ذلك، غير أن هناك صعوبات تواجهها وتعيق هذا الطموح.
ودعت غلام في هذه الندوة، التي شارك فيها محامون وفاعلون جمعويون، إلى ضرورة تذليل الصعاب أمام الأزواج في وضعية عقم أو ضعف الخصوبة، وعلى رأسها المساطر القانونية، لتسهيل ولوجهم الكفالة، وإعطاء الأطفال في ظروف صعبة لأسر تقوم برعايتهم لمنحهم استقرارا نفسيا واجتماعيا.
وأشارت غلام إلى ضرورة تقريب هؤلاء الأزواج من حقوقهم وواجباتهم وانخراطهم في منح دفء أسري للأطفال الذين يعيشون في وضعية صعبة.
من جهتها، أوضحت المحامية زهور الحر، في معرض حديثها، أن نظام الكفالة يعد حلا قانونيا للأطفال الموجودين في وضعية صعبة، مضيفة أن "الطفل مكانه هو الأسرة، والتجربة أثبتت أن الأطفال الذين ينشؤون وسط الأسرة يكونون أكثر توازنا وسلامة من الأطفال الذين ينشؤون في مراكز الرعاية الاجتماعية".
وأكدت رئيسة محكمة الأسرة بالدار البيضاء سابقا أن القانون الحالي، الذي صدر سنة 2002، صار اليوم يحتاج إلى تعديلات ومراجعات، خاصة أن القوانين المغربية عرفت صدور مدونة الأسرة، وبعدها الدستور الجديد للبلاد، وهو ما يعني أنه صار من الواجب إدخال مقتضيات جديدة عليه، تضيف الحر.
ومن شأن هذه التضمينات، التي يجب إدخالها على قانون الكفالة، تقول الحر، تشجيع الأسر المغربية على كفالة الأطفال، وتمكين هذه الفئة من المواطنين من الحصول على أسر ورعاية جيدة.
واستعرض المشاركون في هذا اللقاء عددا من الجوانب القانونية والاجتماعية المتعلقة بالكفالة، ومعايير التكفل وشروطه. كما تم التطرق إلى الواجبات القانونية والمسؤوليات المتعلقة بذلك.
وطالب المشاركون في هذا اللقاء، الذي حضرته العديد من الأسر، التي تعذر عليها الإنجاب سواء عبر الأدوية أو عن طريق المساعدة الطبية على الإنجاب، والتواقة إلى تحقيق حلمها بتنشئة الأطفال، بتسهيل الولوج إلى الكفالة.
وناشدت جمعية "مابا" الجهات الوصية، والمشرع المغربي، بضمان حق الأسر غير المنجبة في الاستقرار والكفالة من أجل حماية الأطفال المتخلى عنهم، ومنحهم الدفء والاستقرار الاجتماعي والنفسي، وتمتيعهم بحقوقهم في الهوية والنسب والعيش مع أسر بيولوجية، لكون الكفالة، حسب الجمعية، تعد خيارا ثانيا بعد تعذر عيش الأطفال في كنف أسرهم البيولوجية.