قال محمد الساسي، منسق السكرتارية الوطنية للحزب الاشتراكي الموحد، إن حزبه لن يقبل بأي دستور لا يمنح الملكية البرلمانية كاملة، مبرزا أن "لا شيء يمنع المغاربة من أن تكون لهم ملكية برلمانية هنا والآن، لكونهم جزء لا يتجزأ من هذا العالم"، الذي اعتبر الساسي أن جميع شعوبه تستحق أن تنعم بحق الديمقراطية. جاء ذلك في لقاء مفتوح مع محمد الساسي نظمته اللجنة المحلية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، بمقر غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة العلمية، أكد خلاله الساسي على أن "حركة العمل من أجل الوصول إلى الملكية البرلمانية انطلقت، وهو ما ينعكس على المواقف السياسية للحزب الاشتراكي الموحد". وأوضح الساسي خلال تأطيره لهذا اللقاء، الذي نظم في موضوع "النضال الديمقراطي في أفق الملكية البرلمانية"، أن "الوصول إلى الملكية البرلمانية، مع التطور الذي عرفه العالم خلال عقود، لم يعد يتأت بثورة العمال أو الثورة الأيديولوجية، بل بات تحقيقه ممكنا عبر مفهوم جديد، هو الانتقال الديمقراطي". وأبرز مسؤول الحزب الاشتراكي الموحد أن "مطلب الملكية البرلمانية لن ينجح إلا بتوفر قيادة ناجعة وذات مصداقية تحسس الحاكمين بالخطر الداهم وبضرورة تنازلهم عن امتيازاتهم، وذلك بالموازاة مع ممارسة ضغط ملموس على الأرض مؤطر من طرف هذه القيادة"، قيادة أكد الساسي أنها "في حاجة ماسة لتأسيس جبهة شعبية تتكون من مناضلين من نوع آخر، ومن ممثلي الهيئات القادرة على المساهمة في التحول الديمقراطي". منسق الحزب الاشتراكي الموحد أوضح، وهو يتحدث في لقاء فاس أمام ثلة من مناضلي اليسار، أن "النضال الديمقراطي يقتضي أن يكون هناك عمل من داخل المؤسسات ومن خارجها"، مبرزا أن "النضال من الداخل يؤهل الجبهة الشعبية لحيازة الانتخابات التأسيسية حتى لا تنجح الثورة المضادة"، مشيرا، في هذا الصدد، إلى ما وقع في مصر مع حركة 6 أبريل التي أشار إلى أنها "فشلت في نيل الانتخابات التأسيسية بعد الثورة، لأن شبابها لم يخض المعارك إبان مرحلة الاستبداد في عهد مبارك". في غضون ذلك، أكد منسق السكرتارية الوطنية للحزب الاشتراكي الموحد أنه لا يرى تناقضا بين الملكية البرلمانية والحداثة، ضاربا بذلك أمثلة بالنظام الإمبراطوري باليابان والملكيات الديمقراطية بأوروبا التي قال إنها أنظمة سياسية أكثر استقرارا من غيرها. وأكد المتحدث ذاته أن "تحقيق هذه الغاية يبقى رهينا بدرجة نضج الشعوب وليس الملكيات"، موردا أن "الملكيات في البلدان الأوروبية فطنت إلى نضج الشعوب، فخشيت على نفسها، وقبلت بالديمقراطية فقبلها الشعب"، مبرزا، وهو يتحدث عن هذه التجارب، أن "الملكية البرلمانية تسوية مقبولة، مكنت هذه الدول من الاستقرار". وتمنى الساسي أن تكون الملكية المغربية سباقة إلى ما أسماه قيادة الانتقال إلى الملكية الديمقراطية في العالم العربي، "لأن ذلك قادم لا محالة" وفق تعبيره، مؤكدا أن "الملكية البرلمانية تعطي للملك المكانة اللائقة به، لكونها تجعله بعيدا عن مختلف التجاذبات وتجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة".
