أساتذة التعاقد يزيدون الضغط على الحكومة بالتجمّع 3 أيام‬ في العاصمة

رداً على مُبادرات الحكومة المغربية الرّامية إلى إرجاع آلاف الأطر التعليمية المُضربة إلى المدارس، لجأ أساتذة التعاقد إلى التّصعيد من جديد بإعْلانهم "تنفيذ إنزالٍ وطنيٍّ بمدينة الرباط مرْفوقاً بأشكال موازية أيام 8 و9 و10 أبريل الجاري، مُطالبينَ "بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، وإسقاط التعاقد في صيغته المعلنة والخفية الرامية إلى تحميل الأسر نفقات التعليم معَ إرجاع كافة المطرودين والمرّسبين".
التّصعيد الجديد للأساتذة الرّافض لنظام التوظيف الجهوي، والذين يقولون إنه "فُرض عليهم"، يأتي بعدَ 5 أيام من مداولات عقدها المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعاقد، الذي خرجَ بدعْوته الأطر التعليمية إلى "مزيد من الضّغط على وزارة التربية الوطنية والحكومة، إلى حينِ إدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية".
وقال الأساتذة المحتجون إنّ "وزارة التربية الوطنية باشرتْ حملة مغرضة لتغليط الرأي العام أبت إلا أن تواصل من خلالها مسلسل التزييف قصد عزل إطارنا عن باقي مكونات الشعب التي عبرت عن فهمها لما يحاك ضد المدرسة العمومية ولمضامين سياسة التعاقد في القطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة التي لا تقبل المغامرة"، وفق تعابيرهم، مشيرينَ إلى أن "الحكومة لمْ تستجبْ لمطالب الأساتذة".
وأوضحت التنسيقية الوطنية أنّ "الوزارة تحاول التغطية عن أساليبها القمعية اللاتربوية وكذا محاولاتها للتغطية عن إقبالها على تدمير المدرسة العمومية وتفكيكها عبر فرضها رسوم التسجيل على الأسر الفقيرة وفتح المجال للخواص باعتباره ميدانا خصباً للاستثمار، إذ تعمل على تعميم نظام السوق والمضاربات ضد على تكافؤ الفرص والمساواة".
وعن التعديلات التي باشرتها الوزارة وشملتْ نظام العقدة، أوضحت تنسيقية الأساتذة أن "الحكومة تسعى إلى إقناع الرأي العام بصواب ما يسمى الوظيفة العمومية الجهوية دون امتلاكها الجرأة الكاملة للحديث على التخلي عن نفقات التعليم الثانوي والجامعي وتنويع مصادر تمويله؛ لأن الأمر سيحمل الأسر على مصاريف تعليم أبنائها، وسيفتح الباب للقطاع الخاص في ضرب صارخ لمدرسة الإنصاف والجودة".
وانتقدت التنسيقية "هروب الوزارة الوصية إلى الأمام والقفز عن المطالب الحقيقية، وفي ظل غياب أي حوار جدي ومنتج بمخرجات واضحة تفضي لإيجاد حلول عادلة ومنصفة للملفات العالقة وسط المنظومة التربوية والتعليمية ولوتيرة الاحتجاجات والإضرابات المتوالية التي يلجأ إليها الأساتذة مضطرين؛ مما ينذر بسنة بيضاء نحمل المسؤولية للحكومة على هذه الأزمة غير المسبوقة".
وعبّر الأساتذة الغاضبون عن "استعدادهم لفتح حوار جدي ومسؤول مع الوزارة الوصية وكافة الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل جذري للملف بإشراك الإطارات النقابية"، منددين بالتدخل القمعي في حق معتصم التنسيقية يوم 23 مارس الماضي وباقي الوقفات المحلية والجهوية للأساتذة.
واعتبرت التنسيقية أنّ الدولة المغربية مستمرة في نهج سياستها الرامية إلى خوصصة التعليم وتبضيعه وتكريس المزيد من الهشاشة تحت شعارات متناقضة تتمثل في الجودة، المردودية، التشغيل بالعقدة من أجل محاربة الاكتظاظ في الفصول الدراسة، توفير الشغل.
وأورد التنظيم الاحتجاجي ذاته أنّ "المعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي انطلقت منذ أكثر من سنة من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، انطلاقاً من حمل الشارات الحمراء والوقفات والمسيرات خارج الزمن المدرسي حرصاً على مصلحة المتعلمين، ستستمرُّ؛ لأن الوزارة لم تتدخل لفتح حوار جدي قصد إيجاد حل جذري لمطالبنا المشروعة والعادلة، بل استمرت في التجاهل والتعنت".