رباح: ترشيد استعمال الطاقة يُخفض خُمس فاتورة الكهرباء بالمغرب

في ظل ارتفاع كلفة فاتورة الكهرباء التي تُلهب جيوب المواطنين شهرياً، قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن ترشيد استعمال الطاقة من قبل المواطنين المغاربة يمكن أن يخفض فاتورة الكهرباء بنسبة 20 في المائة.
وأوضح الوزير الرباح أن "النجاعة الطاقية كلها ربح بالنسبة للمواطن وللمستثمرين وللصحة وللبيئة"، مضيفا أن "هذا الربح هو ظاهر للعيان، وعلى الأقل هناك تخفيض بنسبة 20 في المائة من الفاتورة الطاقية التي يؤديها المواطن".
وأضاف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في تصريح لهسبريس على هامش لقاء تواصلي مع الصحافة بمراكش، أنه "يمكن تخفيض فاتورة الكهرباء لو استعمل المغاربة وسائل طاقية أكثر ترشيداً".
وبخصوص خارطة طريق تنفيذ ميثاق "مثالية الإدارة" في مجال التنمية المستدامة خلال السنة الجارية، كشف الرباح أن الحكومة تبحث عن إجراءات جديدة لإلزام الجماعات المحلية والإدارات العمومية ومؤسسات الدولة باحترام معايير النجاعة الطاقية واحترام البيئة وترشيد استهلاك الكهرباء.
ومن بين الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة، يوضح الرباح، تخصيص نسبة من الميزانية لشراء سيارات تابعة للدولة تكون صديقة للبيئة، في إطار تنفيذ استراتيجية جديدة لتدبير النقل العمومي المستدام، الذي يعتمد على تقليل ما أمكن من استعمال المواد البترولية في التنقلات اليومية.
وكانت الحكومة قررت، ابتداء من السنة الجارية، تخصيص نسبة 10 في المائة من مشتريات حظيرة سيارات الدولة لاقتناء سيارات كهربائية صديقة للبيئة.
من جهة ثانية، قال الرباح إن الدعم الذي تخصصه الدولة لغاز البوتان يكلف سنويا 1400 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث عن حلول لتوظيف هذه الأموال في مشاريع استثمارية أخرى أو في قطاعات الصحة والتعليم.
وبخصوص استعمال أسطوانات الغاز في الفلاحة لاستخراج الماء من الآبار، الذي يكلف الدولة ميزانية ضخمة، كشف الوزير الرباح أن الحكومة تتجه في ذلك لتعويض استعمال الغاز بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تقديم تحفيزات للفلاحين، من قبيل إمكانية إعفائهم من الضريبة على شراء الألواح الشمسية.
لكن القضاء على استعمال أسطوانات الغاز في القطاع الفلاحي يحتاج إلى وقت طويل، يقول الرباح، الذي أوضح أن الأمر قد "يتطلب حوالي عشر سنوات لأن الإصلاح لا يمكن أن يأتي دفعة واحدة، بل بالتدرج".