عزيز الرباح: دعم الدولة لغاز البوتان يكلف 1400 مليار سنتيم سنويا

كشف عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة خلال اليوم الثاني من الدورة التكوينية، التي خصصت لفائدة الإعلاميين في مجال الطاقات المتجددة بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بمراكش أن الدعم الذي تخصصه الدولة لغاز البوتان يكلف سنويا 1400 مليار سنتيم، موضحا في هذا الصدد أن الحكومة تبحث عن حلول لتوظيف هذه الأموال في مشاريع استثمارية أخرى أو في قطاعات الصحة والتعليم.
وأكد الرباح أن أموال الدعم الموجهة لقنينات الغاز يجب أن توظف في مجالات أخرى، قائلا "1400 مليار سنتيم تعني 1400 مشروع في قطاع التعليم والصناعة والأنشطة المدرة للدخل".
ون جانب آخر، أبرز الوزير نفسه أن "هناك توجها في عدد من القطاعات بهدف تعويض استعمال الغاز بالطاقة الشمسية والتشجيع على استعمالها، موضحا أن هناك إجراءات حول إمكانية إعفاء الفلاحين من الضريبة على شراء الألواح الشمسية، لكن شريطة ضمان حصول الفلاح على تلك الألواح عوض أن يستفيد منها آخرون لا علاقة لهم بالقطاع".
كما أوضح المتحدث ذاته أن مراجعة دعم قنينات الغاز تحتاج خلال عشر سنوات لنقاش مستمر ومتواصل وهو قرار يقول، "لن تتخذه الحكومة دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تضرر مجموعة من الفئات"، معتبرا أن الحل هو إنهاء السجل الاجتماعي الوطني الذي سوف يمكن من معرفة من هي الفئات التي تحتاج إلى الدعم.
ويرى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن الدعم يكون في غالب الأحيان على حساب فئة دون أخرى لهذا يجب فتح نقاش حقيقي في هذا الموضوع وإيجاد حلول عملية تمكن من وصول الدعم بهدف اقتناء قنينة الغاز للفقراء.
وأوضح الوزير الرباح أن "النجاعة الطاقية كلها ربح بالنسبة للمواطن وللمستثمرين وللصحة وللبيئة"، مضيفا أن "هذا الربح هو ظاهر للعيان، وعلى الأقل هناك تخفيض بنسبة 20 في المائة من الفاتورة الطاقية التي يؤديها المواطن".
وعلى صعيد آخر قال الرباح إنه "يمكن تخفيض فاتورة الكهرباء في حال ما عمل المغاربة على ترشيد الطاقة باستعمال وسائل وتجهيزات طاقية أكثر عقلنة".
كما لم يفت الوزير الحديث عن خارطة طريق تنفيذ ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة خلال السنة الجارية، إذ أبرز أن الحكومة تبحث عن إجراءات جديدة بهدف إلزام الجماعات الترابية والإدارات العمومية ومؤسسات الدولة باحترام معايير النجاعة الطاقية واحترام البيئة وترشيد استهلاك الكهرباء.
وأضاف المسؤول الحكومي أن من بين الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة في هذا السياق تخصيص نسبة من الميزانية لشراء سيارات تابعة للدولة لكن شريطة أن تكون صديقة للبيئة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية جديدة لتدبير النقل العمومي المستدام الذي من أهدافه تقليل استعمال المواد البترولية في التنقلات اليومية بهدف الحفاظ على البيئة.
وذكر الوزير ذاته أن الحكومة كانت ابتداء من السنة الجارية قررت تخصيص نسبة 10 في المائة من مشتريات حظيرة سيارات الدولة لاقتناء سيارات كهربائية صديقة للبيئة.