قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إنّه لا مندوحة من جعل المجتمع المدني رافعة أساسية من رافعات النموذج التنموي الذي يصبو المغرب إلى تحقيقه. وأشار الخلفي، في معرض حديثه عن تحديات وآفاق المجتمع المدني بالمغرب، في لقاء تواصلي نظمته الكتابة المحلية لشبيبة حزب العدالة والتنمية بيعقوب المنصور بالرباط، إلى أنّ المجتمع المدني صار رقما مهما في حلّ جميع المشاكل التي تواجه المجتمع. وأوضح أنّ الديمقراطية التشاركية التي يمثلها المجتمع المدني تتيح للجهات والفئات التي لا تجد من يعبّر عنها إيصال صوتها إلى الجهات المعنية، وبالتالي فهي تُعدّ عنصرا أساسيا في منظومة الوساطة بين الدولة والمجتمع والهيئات المنتخبة. واستطرد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني قائلا إنّ ضرورة تعزيز وتقوية الديمقراطية التشاركية يفرضها الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في التعاطي الاستباقي مع المشاكل التي تبرز في المجتمع، وبالتالي إيجاد حلول لها قبل أن تتطور وتكبر. وأشار الخلفي إلى أنه بالرغم من الأهمية الكبرى التي يحظى بها العمل الذي يقوم به المجتمع المدني، فإنّ ثمّة عقبات كثيرة ما زالت تعيق طريقه، خاصة منها ما يتعلق بوجود تحفظ لدى الفاعل السياسي إزاء دور المجتمع المدني إذ يرى فيه منافسا له، مما يؤدّي إلى غياب التكاملية بين الديمقراطية التشاركية ونظيرتها التمثيلية. وأوضح الخلفي في هذا السياق أنّ ثمّة حاجة ماسّة إلى إرساء علاقة تكاملية بين الديمقراطية التمثيلية المبنية على الانتخابات، والديمقراطية التشاركية المبنية على المبادرة المواطِنة، خاصة أنّ دستور المملكة نص بشكل صريح على انخراط المغرب في الديمقراطية التشاركية وفق أهم الآليات المتعارف عليها عالميا. الخلفي استعرض جملة من الإجراءات المتخذة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، على المستويين التشريعي والقانوني، مبرزا أنّ الديمقراطية التشاركية في المغرب "توجد في مرحلة تأسيسية واعدة، لكنها لم تصِلْ بعد إلى المستوى المنشود، وهذا هو التحدي الذي ينبغي علينا العمل على تجاوزه". وعرّج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على الفرص التي تتيحها الديمقراطية التشاركية أمام المواطنين للمساهمة في تدبير الشأن العام، عبر تقديم العرائض التي لا تتطلب سوى تشكيل لجنة، بينما كان إطلاق مبادرة جمعوية، في السابق، يتطلب تأسيس جمعية، مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية تطلب زمنا مهما، يضيف الخلفي. وتابع قائلا إن "المقتضيات القانونية المفعّلة لنص الدستور نقلت المغرب من وضع إلى وضع، لكن التحدي القائم اليوم هو تمكين عموم المواطنين من المعرفة والمهارات اللازمة لاستثمار آليات الديمقراطية التشاركية لمواجهة التحديات المطروحة في المجتمع". ومن بين التحديات التي ما زالت تواجه المجتمع المدني في المغرب، حسب الخلفي، التحديات المتعلقة بالجانب القانوني، خاصة ما يتعلق بالتطوع، الذي أعدّت الحكومة مشروع قانون خاص به يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، وكذلك الإشكال المتعلق بالمنظومة الشغلية، كاشفا أن "المنظومة القانونية لم تواكب التطور الذي يرجوه الفاعل الجمعوي من عمله". وختم الخلفي بالقول إنّ التحديات التي تواجه المجتمع المدني هي خمسة تحديات أساسية، هي التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، واعتماد قانون جديد منسجم مع تطلعات المجتمع المدني، وتأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال الجمعوي، وتوفير الإمكانيات المالية وتطوير المنظومة الضريبية، وتأهيل أطر الجمعيات لتكون قادرة على مواكبة التحولات السريعة التي يشهدها المجتمع، والمرتبطة بتطور العالم الرقمي.
