أكاديميون يقاربون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

شخّص عدد من الأساتذة والباحثين، خلال الجلسة الأولى التي نظمت أمس الأربعاء بكلية الحقوق التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، واقع الجمعيات والتعاونيات والتعاضديات وغيرها من المنظمات النشيطة في الاقتصاد الاجتماعي التضامني، خلال الدورة الثانية للجامعة الشتوية، مقترحين بعض المخرجات لتحدّي المعيقات، وتقوية قدرات الهيئات التي تسعى إلى التنمية دون ربح أو الرهان على اقتصاد السوق.
الأستاذ نجيب حجيوي ربط من خلال مداخلته، التي كانت تحت عنوان "دور الرأسمال اللامادي في خلق الثروة"، بين إشكالية التنمية والشرط الثقافي، مؤكدا أن توفر الثروة المادية لا يكفي لبناء مجتمع التنمية، حيث أشار في هذا الصدد إلى نموذج الدول البترولية.
واعتبر حجيوي أن الشرط الثقافي والأخلاقي والاجتماعي والالتزام بالقانون والشفافية وثقافة المبادرة وغيرها تساهم بشكل كبير جدا في خلق وبلورة الثروة، انطلاقا مما طلبه الملك من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد وقياس الثروة الإجمالية للمغرب، حيث لاحظ التقرير أن هناك طاقات كبيرة جدا، خصوصا في صفوف الشباب والنساء، وعدم خروج الشباب والنساء للعمل، وهو ما يضيعّ على المغرب العديد من النقط في سلم مؤشر التنمية البشرية.
وفي مداخلته، التي كانت بعنوان "السياق الاجتماعي والتاريخي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، أوضح الأستاذ إبراهيم دينار أن هدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو القضاء على الفقر والبطالة، ورهن نجاح هذا النمط من الاقتصاد بعملية التشبيك المؤسساتي سعيا وراء التسويق.
بدورها، أشارت الأستاذة نجاة العماري، من خلال مداخلتها المعنونة ب"الضريبة والاقتصاد التضامني"، إلى مجموعة من المفاتيح لمقاربة الموضوع، لخّصتها في إدماج الاقتصاد الاجتماعي في منظومة التربية والتكوين، في إطار تفعيل توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت المتدخلة أن الاقتصاد الاجتماعي مواز لاقتصاد السوق، رغم اختلاف في الآليات، وتموقعه خارج نطاق التضريب. وطرحت توصيتين، أولاهما ضرورة تقديم الدولة مساعدات وتحفيزات لفائدة التعاونيات، وثانيتهما إعفاء القطاع التضامني من الخضوع للتضريب. وتساءلت عن مدى فعالية ونجاعة الاقتصاد التضامني.
من جهته، حدّد الأستاذ محمد بيصة، في مداخلته "الجوانب الضريبية للاقتصاد التضامني"، أهم معالم اقتصاد السوق، مشيرا إلى أن الأخير يقوم على مفهوم الربح لا التطوع، والمصلحة الخاصة لا العامة، وهو ما يجعله خاضعا للضريبة، بخلاف الاقتصاد الاجتماعي، الذي يقوم على مفهومي التطوع والمصلحة العامة، وبذلك يكون خارج نطاق التضريب، رغم ممارسة الرقابة على المنظمات التضامنية من قبل الإدارة الضريبية.
فيما استعرض الأستاذ محمد البدوي في تشخيصه لواقع هيئات الاقتصاد التضامني وآفاقها، من خلال مداخلته "استراتيجية بناء القدرات في بناء قدرات منظمات الاقتصاد التضامني"، الصعوبات والمعيقات التي تقف في وجه التعاونيات، كضعف التواصل، وغياب استراتيجية ورؤية واضحة، والربط بين تأسيس التعاونيات والحصول على الدعم والإعانات، إضافة إلى الجهل بالقانون وضعف التسويق، مختتما مداخلته بمداخل الارتقاء بقدرات المنظمات التضامنية، ومنها تعزيز القدرة التدريبية والتمويلية والتواصلية.
أما الأستاذ الشريف تيشيت فحصر مظاهر القصور التشريعي وأثره على نجاعة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب في مظهرين، أولهما إكراه إصلاح المنظومة القانونية للتعاونيات والتعاضديات، وثانيهما عدم الاعتراف القانوني بباقي الأشكال الأخرى في مجال الاقتصاد التضامني، مختتما مداخلته بتوصية قصد توحيد النظام القانوني لهذا الاقتصاد، عبر إخراج القانون الإطار.
وأكّدت الأستاذة نجاة المسكيني، في مداخلتها التي كانت تحت عنوان "الافتحاص والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات"، على تفعيل المسؤولية الاجتماعية، وإشراك الفئات المعنية، وتطبيق حكامة المقاولة من خلال الإدارة الجيدة.
واعتبرت المسكيني الشرط التضامني والاجتماعي أساس التنمية، مشيرة إلى أبعاد التنمية ومداخلها ومقارباتها، كالمقاربة التنموية، والمقاربة الاجتماعية، والفردانية. واختتمت كلمتها بعرض بعض المعيقات في مجال الاقتصاد التضامني كعدم المواكبة القانونية وضعف الاستثمار.