باحثون مغاربة يخترعون وقودا بيولوجيا انطلاقا من طحالب بحرية

تمكن باحثون شباب من "الجمعية المغربية من أجل العلوم المتقدمة والابتكار والبحث" من اختراع وقود بيولوجي من الجيل الثالث انطلاقا من سلالات مغربية من الطحالب الدقيقة.
ويندرج هذا المشروع في إطار دفع المغرب للتموقع في مصاف البلدان المنتجة للتكنولوجيا، والمساهمة في إقلاع اقتصاد ذي قيمة مضافة قوية، وتعزيز صورة المغرب على المستوى الدولي، بهدف تقوية جاذبيته لجلب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
وتعد "الجمعية المغربية من أجل العلوم المتقدمة والابتكار والبحث" مؤسسة عمومية بأهداف غير ربحية، تروم النهوض بالبحث العلمي وتوفير حلول تكنولوجية مبتكرة في المجالات الاستراتيجية المتصلة بالطاقة والبيئة والماء والصحة من خلال منشآت تكنولوجية (تكنولوجية النانو،والالكترونيات الدقيقة والتكنولوجية الحيوية).
ومكن المشروع، الذي يعد ثمرة عمل طويل النفس، من إحداث أول مكتبة للطحالب من سلالة مغربية تمتلك مختلف المواصفات، بغرض الحصول في أفق خمس سنوات على إنتاج صناعي من الوقود البيولوجي الأمثل والأنجع اقتصاديا.
ومكنت النتائج المختبرية الأولية من حصر سلالة ذات مضمون دهني أولي بمعدل يتجاوز نسبة 30 في المائة، مع تسجيلها لمعدل نمو سريع يثبت النجاعة التقنية لهذا المسلسل.
وبعد تقديم المؤسسة لأولى النتائج العلمية، أكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، اليوم الجمعة بالرباط في تصريح للصحافة، أنه "من أجل بناء اقتصاد قوي، نحتاج إلى خلق تكنولوجيا وليس فقط استيرادها".
ووصف رضا الشامي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس "الجمعية المغربية من أجل العلوم المتقدمة والابتكار والبحث"، ب"المرضية" النتائج التي حققتها المؤسسة، مبرزا أن عدد براءات الاختراع المودعة لدى الجمعية تصل إلى سبعة، وتهم أساسا تثمين الصلصال والخصائص الفيزيائية للجزيئات، ومواد لإزالة اللون والحد من الملوثات الحيوية، وتصميم نظام مضمن لكاميرا متعددة.
وأشار إلى أن كل هذا يثبت أن الذكاء المغربي يكون حاضرا عندما يتم توفير الإمكانيات التي تسمح بإبرازه، معتبرا أن الأمر يتطلب فقط مواصلة الجهود من أجل تثمينه.
وأضاف أن عدة أشغال تهم تطوير مجموعة تشخيصية للكشف عن السرطان (الثدي وسرطان الدم)، وكذا تطوير الوقود البيولوجي من سلالات مغربية للطحالب بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط توجد قيد التنفيذ.
وسجل رضا الشامي أن الجمعية تستفيد من مساهمة الدولة في حدود 300 مليون درهم، وصندوق الحسن الثاني (150 مليون درهم) وأكاديمية الحسن الثاني (21 مليون درهم).
ومنذ إحداثها سنة 2007 ، أنتجت المؤسسة أكثر من 60 إصدارا، وهي تتوفر حاليا على مجلس علمي للخبراء الدوليين، يشرف بانتظام على متابعة المشاريع ويحسم في التوجهات العلمية لفرق البحث.