الجزائر تفتح ملفات الفساد .. ومحتجون: "الشعب يريد إعدام أويحيى"

تجمع نحو 300 شخص أمام محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، الأحد، في انتظار مثول رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محافظ البنك المركزي السابق، محمد لوكال، للتحقيق معهما في قضايا تتعلّق خصوصاً ب"تبديد المال العام"، بحسب صحافي في وكالة فرنس برس.
وكان التلفزيون الحكومي أعلن، مساء السبت، أن "محكمة سيدي امحمد بالعاصمة استدعت الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وكذا وزير المالية الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقاً، محمد لوكال، للتحقيق في قضايا تتعلّق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".
ولم يحضر أويحيى أو لوكال إلى المحكمة التي انتشر في محيطها عدد كبير من رجال الشرطة.
وصرح القاضي السابق المحامي عبد الله هبول لوكالة فرنس برس بأن "عدم حضوره قد يكون راجعا لعدم تلقيه الاستدعاء أصلا".
وأضاف أن "مجرد إعلان توجيه الاستدعاء لأحمد أويحيى عن طريق التلفزيون (الحكومي) يجعله تحت الشبهة، أو على الأقل مشكوكا في تورطه في قضايا فساد".
وفي هذه الحاله، فإن "المادة 177 من الدستور تعطي الامتياز القضائي للوزير الأول حيث لا يمكن محاكمته عن الجنح والجنايات إلا من المحكمة العليا للدولة"، التي لم تر النور بعد "ولم يصدر القانون الذي يحدد تشكيلتها وإجراءات عملها".
وأوضح أنه "لا يمكن توجيه الاتهام" لأويحيى من طرف محكمة "عادية"، لأن ذلك "مخالف للإجراءات". أما وزير المالية، فمن المؤكد، يضيف القاضي السابق عب الله هبول، أنه "استدعي بصفته السابقة، أي محافظ البنك المركزي، لأن تعيينه كوزير لم يمر عليه وقت طويل".
ولا يتمتع أويحيى، أحد المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بشعبية كبيرة لدى الجزائريين، نظرا لتصريحاته المضادة للحركة الاحتجاجية، وخصوصا عندما حذر من أن "يحدث في الجزائر ما حدث في سوريا".
ورفع أحد المحتجين أمام المحكمة لافتة كتب عليها "القانون كالموت يجب أن لا يستثني أحدا"، بينما ردّد العشرات: "الشعب يريد إعدام أويحيى".
وبالإضافة إلى مشاكله مع القضاء، يواجه أويحيى مشاكل في حزبه التجمع الوطني الديمقراطي، حيث طالب ناشطون برحيله من منصب الأمين العام.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير تظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل "النظام" بكل رموزه، ومحاسبة "العصابة" التي نهبت أموال الجزائريين.
كما أن رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل، دعا القضاء مرارا إلى فتح ملفات الفساد.