اعتقلت السلطات الجزائرية عددا من الأثرياء المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعلى رأسهم الإخوة كونيناف، وأغنى رجل أعمال في البلاد يسعد ربراب، قبل أن تخلي سبيله، في حين سلمت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى مذكرة استدعاء رسمية. ونقلت صحف دولية، اليوم الاثنين، عن مصادر محلية قولها، إن الدرك الوطني أوقف ربراب، صاحب سابع أكبر ثروة في أفريقيا، قبل أن يتم إخلاء سبيله، بعد الاستماع إليه. من جانبه، كذّب ربراب خبر توقيفه، قائلا إن الأمر "يتعلق بمتابعة إحدى القضايا الإجرائية الخاصة بشركاته". كما ذكرت مصادر صحفية جزائرية، أن الدرك الوطني أوقف أيضا الإخوة كونيناف (كريم ورضا ونوح)، وهم رجال أعمال مقربون من الرئيس الجزائري السابق. وتعد عائلة كونيناف من بين العائلات الثرية في الجزائر، وتنشط في مجال المال والأعمال منذ سبعينيات القرن الماضي، وتمكنت من جمع ثروة معتبرة. وتضاعف نفوذ عائلة كونيناف في عهد بوتفليقة نظرا لعلاقة الصداقة القائمة بينهما، والتي تعود إلى فترة الثمانينيات، حيث كان بوتفليقة يعيش في المهجر وتقف إلى جانبه هذه العائلة. وقالت مصادر قضائية، إن أوامر أخرى صدرت بمنع عدد من رجال الأعمال من مغادرة الجزائر. وفي تطور آخر، سلم الدرك الوطني رئيس الوزراء السابق أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، استدعاءات مباشرة للحضور إلى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، بعد أن غابا عن جلسة الأحد. وكان التلفزيون الحكومي قد أعلن قبل يومين، أن "محكمة سيدي امحمد بالعاصمة استدعت أويحيى، ولوكال، الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقا. ولم يحضر أويحيى أو لوكال إلى المحكمة، التي انتشر في محيطها عدد كبير من رجال الشرطة. وصرح القاضي السابق المحامي عبد الله هبول أن "عدم حضوره قد يكون راجعا لعدم تلقيه الاستدعاء أصلا". ولا يتمتع أويحيى، أحد المقربين من بوتفليقة، بشعبية كبيرة لدى الجزائريين نظرا لتصريحاته المضادة للحركة الاحتجاجية، وخصوصا عندما حذر من أن "يحدث في الجزائر ما حدث في سوريا".
