تقرير دولي يرصد التنافس المغربي الجزائري على الإنفاق العسكري

كشف تقرير دولي أن المغرب أنْفقَ ما بين 3 و4 في المائة من الناتج الداخلي في صفقات اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية خلال سنة 2018، بينما تصدّرت الجزائر قائمة الإنفاق العسكري في إفريقيا ب 9.6 مليارات دولار، وهو ما يعادل 5.3 من ناتجها الداخلي.
ووفقاً لآخر تحديث للمعطيات العسكرية في العالم نشرهُ معهد ستوكهولم للأبحاث حول السلام، فقدْ غاب المغرب من لائحة أربعين دولة الأكثر إنفاقاً على التسلح العسكري، حيث بلغ معدل إنفاقه على التسلح ما بين 3 و4 في المائة من الناتج الداخلي خلال سنة 2018.
التقرير الذي يرصد حجم الإنفاق العسكري للدول ويصدر سنوياً وضع الجزائر في صدارة الدول الإفريقية ب 9.6 مليارات دولار، وهو ما يعكسُ الإقبال المتواصل للجزائر على التسلح رغم الأزمة الداخلية التي تمرّ بها.
عربياً، حلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بحجم إنفاق بلغ 6.67 مليار دولار، تلتها الهند وفرنسا، حيث ارتفع الإنفاق في الهند للعام الخامس على التوالي. وللمرة الأولى خرجت روسيا من المراتب الخمس الأولى واحتلت المرتبة السادسة، بسبب انخفاض ميزانيتها العسكرية منذ العام 2016.
وكانت الدول ال 15 الأكثر إنفاقاً على المستوى العسكري في العالم سنة 2018 هي نفسها في سنة 2017، مع تسجيل بعض التغييرات المهمة في التصنيف العالمي. وقد احتلت روسيا المرتبة الأولى بين الأوائل الخمسة عشر للمرة الأولى منذ عام 2006.
وتمثل الولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية والهند وفرنسا أكبر خمس منفقين في عام 2018، وشكلت معًا 60 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي. أنفقت أكبر 15 دولة 1470 مليار دولار في عام 2018 وشكلت 81 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي.
ووفقا لتوقعات الاستخبارات الدفاعية الاستراتيجية (SDI)، وهي مجموعة دولية مُكرسة لاستكشاف الفرص التجارية للصناعة العسكرية، فإن المملكة ستستمرُّ في هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة. وتبعا لتقرير صدر العام الماضي، فإن ميزانية الدفاع في المغرب ستصل إلى 3900 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن "الاهتمام العسكري المغربي سينصبُّ على اقتناء طائرات مقاتلة وطائرات الهليكوبتر والغواصات وأنظمة الرادار والسفن"، بالإضافة إلى "الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والصواريخ المضادة للدبابات".