"التقدم والاشتراكية" يقترح جباية التجارة الإلكترونية

قال حزب التقدم والاشتراكية إن "مبدأ المساواة أمام الضريبة يجد أساسه في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي دستور المغرب، الذي ينص في الفصل 39 منه على أنه "على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور".
وأضاف حزب "الكتاب" أنه "فيما يتعلق بمقترحاتنا الملموسة، فهي تتماشى مع توسيع القاعدة الضريبية، وترشيد النفقات الضريبية وفقا لمعايير شفافة ومعدة بطريقة ديمقراطية، مع اعتماد المزيد من العدالة الجبائية، وتحفيز الاذخار المنتج والاستثمار الذي يخلق الثروة والشغل، وتبسيط المعدلات والإجراءات، ثم تقوية سيادتنا الجبائية".
وقدّم التنظيم السياسي سالف الذكر مجموعة من الاقتراحات ضمن تصوره حول الإصلاح الضريبي؛ من ضمنها "توسيع القاعدة الضريبية، عبر تقليص ملموس للاستثناءات والإعفاءات الضريبية، وجعل النفقات الجبائية أكثر سهولة، وأكثر عدالة ونجاعة وأقل كلفة بالنسبة للميزانية العامة للدولة"، و"العمل، وبشكل تدريجي، على تناسق المعدلات الضريبية المطبقة على مداخيل غير الأجراء والمطبقة على مداخيل الأجراء، و"حذف أنظمة الاقتطاع التلقائي من المصدر، بالنسبة للمعدلات المخفضة".
واقترح رفاق محمد نبيل بنعبد الله أيضا "مراجعة معيار الضريبة على الدخل عبر رفع عتبة الشريحة الضريبية في الشطر الأول إلى 45 ألف درهم سنويا، بتناسق مع معدلات الشطر المتوسط، ورفع معدلات الشطر الأعلى وخلق معدل هامشي بنسبة خمسين في المائة بالنسبة للدخول المرتفعة"، و"مأسسة عملية الفحص المضاد للنفقات غير المهنية للملزمين الميسورين، حين تكون غير متناسقة مع الدخل الإجمالي السنوي المصرح بها"، و"تسريع تنزيل نظام الضريبة التدريجية على الدخول الزراعية وتطبيق الحد الضريبي البالغ 5 ملايين درهم من رقم المعاملات السنوي على مجموع الاستغلاليات التابعة لنفس المجموعة أو تخضع لنفس مركز القرار".
وجاء ضمن الاقتراحات "إدراج إجراءات لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، في العلاقة مع جبايات المقاولات، من قبيل، معيار تصاعدي للضريبة على الشركات مع اعتماد عتبة ب5 في المائة ومعدل هامشي بنسبة 25 في المائة، مع إخضاعه لأحكام تنظيمية، وإعفاء مكاسب رأس المال طويلة الأمد، وإعفاء بشكل كلي في مرحلة أولى ثم بشكل جزئي بعد الخمس سنوات الأولى من النشاط بشرط إعادة استثمار الأرباح، والاهتلاك السريع"، و"وضع إجراء ضريبي محفز للغاية لمخططات الاذخار بالنسبة للأجراء، ومخططات الاذخار عبر الأسهم، وإعادة توجيه النظام الجبائي للتأمين على الحياة نحو الاذخار الطويل الأمد والاستثمار في الأسهم".
واقترح الحزب "إدراج الضريبة البيئية لمواكبة التحول البيئي وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تعهدت بها بلادنا على مستوى مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وجعل الجبايات عامل دفع لسياسة بيئية طموحة وإرادية تحافظ على موارد البلاد وتحمي مصالح الأجيال القادمة"، و"جعل إدماج الاقتصاد غير المهيكل ومحاربة التهرب الضريبي أولوية مطلقة"، ووضع خريطة للتهرب الضريبي على المستوى الجغرافي والقطاعي، وإعداد مونوغرافيا جبائية خاصة بتقنيات التهرب من الضرائب، وتعزيز وسائل والموارد البشرية للمراقبة الجبائية ورفع أهداف تحصيل المتأخرات الضريبية".
وسجل التنظيم الحزبي ضرورة "التفكير، وبتنسيق مع الهيئات الدولية، حول فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، التي ستكون لها مكانة أكثر أهمية في المستقبل"، و"وضع قانون بشأن العلامات الخارجية للثروة لردع المتحايلين ومستخدمي الأساليب الذكية للتزوير والتحايل الضريبي"، و"إدراج زيادة في معدل الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للسلع الفاخرة، مع الحرص على استثناء واستبعاد الأنشطة التي تنتعش من التهريب"، و"إيجاد حل نهائي لإشكالية المصدم الجبائي (le butoir fiscal) واحترام قواعد حياد الضريبة على القيمة المضافة".
وذكر الحزب في اقتراحاته "تمكين الملزمين من الاستفادة من القروض الضريبية الخاصة برسوم الصحة التعليم"، و"فرض ضريبة على الممتلكات وضريبة الثروة"، و"توسيع نطاق الجبايات المحلية من خلال تحديد مصادر جديدة للموارد، وتحديث الجبايات المحلية وجعل قاعدتها أكثر ديناميكية وأكثر تناغما مع تطور الناتج المحلي الإجمالي وتطور الجهوية".
وورد ضمن الاقتراحات "تعزيز حقوق الملزمين، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتصريح الضريبي، والتحصيل، والمراجعة الضريبية، ودمج مصالح المديرية العامة للضرائب مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، مع خلق شباك جبائي وحيد، وإعادة تثمين وضعية المراجعين، وتعيين المسوؤلين الجبائيين الجهويين، وتقوية وسائل الإثبات، ونشر المخالفات المسجلة لدى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة"، وإعداد تقرير سنوي عن المداخيل الجبائية، ويرفع إلى علم صاحب الجلالة الملك، وفي حال لزم الأمر، يكون موضوع نقاش بالبرلمان".