"حركة قادمون" تنبش أوضاع الهشاشة في تمحضيت

عقدت قيادة حركة "قادمون وقادرون – مغرب المستقبل" اجتماعا تأسيسيا، بدار الشباب تمحضيت، قصد تأسيس "دينامية الحركة" محليا.
وقدم المريزق المصطفى، الرئيس الناطق الرسمي باسم الحركة، في بداية اللقاء، عرضا مفصلا حول رؤية وأهداف الحركة منذ تأسيسها سنة 2017 بمدينة إفران، مؤكدا أن "الوضعية المزرية لجماعة تمحضيت بكل جوانبها هي التي استعدت هذا اللقاء التأسيسي، الذي جاء ضمن سلسلة من المحطات النضالية الهادفة إلى التعبئة والإشعاع والترافع".
من جهتها، قدمت اللجنة التحضيرية ل"حركة قادمون وقادرون-تمحضيت المستقبل" تقريرا حول أوضاع الجماعة، أبرز العديد من التوصيات حول "الحيف والهشاشة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي الذي طال ساكنة المنطقة منذ عقود طويلة من الزمن".
وبعد تثمين القرار الملكي بشأن الأراضي السلالية والأراضي الجماعية، انتقد الحاضرون في الجمع العام تعطيل الحكومة للتفعيل السريع للقوانين المتعلقة بالأراضي السلالية والأراضي الجماعية، على مستوى مجموعة من النقاط، كحل النزاعات والصراعات المتعلقة باستغلال الأراضي والمحافظة عليها وتثمينها، وأجرأة الورش الملكي لتعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية، وتفعيل المساواة بين الرجال والنساء السلاليات، وتأهيل الموارد المائية، ووضع حد للعطش، وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب على جميع المواطنات والمواطنين.
كما دعا الحاضرون، وفق ما جاء في بيان صادر عن الحركة، إلى "تقوية وتطوير وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، والمحافظة على الثروة البيئة والموارد الطبيعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم السياحة الجبلية والأنشطة الثقافية".
وفي آخر اللقاء طالبت حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل المجالس الترابية بتقوية الحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية ودعم الشباب والنساء، وإنعاش وتشجيع مبادرات التشغيل، وإحداث مكافأة لدعم التشغيل والتكوين المهني، معتبرة أن العناية بالمسنين والمتعاقدين واجب وطني وحق من حقوق الإنسان.
كما ناشدت الحركة المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين "تمكين قدرات المواطنين وتزويدهم بالكفايات الأساسية، وجعل محاربة الأمية والتربية والتكوين في صلب بناء وديناميكية التنمية المستدامة"، معلنة تمسكها بمطلب تسهيل الولوج إلى خدمات القرب ومعالجة التفاوتات في التغطية الصحية والقضاء على دور الصفيح، وترسيخ العدالة اللغوية، والعدالة المعرفية والثقافية، والعدالة المعلوماتية والتكنولوجية.
يذكر أنه تمت في آخر اللقاء مناقشة مشروع القانون الأساسي والمصادقة عليه، ثم انتخاب مكتب مسير بالإجماع، ترأسه زغاري يونس.