"قادمون وقادرون" تنتقد تدهور الوضع الاجتماعي

عقدت الهيئة التأسيسية الوطنية لحركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل، بالمقر المركزي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، اجتماعا خصص لتدارس العديد من القضايا الاجتماعية والتنظيمية، والتحضير للذكرى الثانية لتأسيسها التي تتزامن مع انعقاد المجلس الوطني الرابع يومي 14 و15 دجنبر 2019 ببلدة سيدي خيار، إقليم صفرو.
وتوقفت الهيئة التأسيسية الوطنية عند استمرار تدهور الوضع الاجتماعي على كافة الأصعدة، وعجز الحكومة عن طرح نموذج تنموي بديل للنموذج النيو- ليبرالي، وتكريس التفاوت الاجتماعي في مشروع قانون المالية لسنة 2020 وتداعياته على المؤسسات العمومية، وفشلها في تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، واستمرار حرمان المغرب القروي وسكان الجبل والواحات والسهول من الحق في الثروة الوطنية والعدالة المجالية والبنيات الأساسية (التعليم الصحة السكن والشغل).
كما تطرقت الحركة لتعثر المشاريع الاجتماعية المتعلقة بالشباب والثقافة والحماية الاجتماعية والنهوض بحقوق الإنسان والحكامة والديمقراطية، واعتماد إجراءات اجتماعية سطحية ترقيعية عوض تقديم بدائل تنموية لوقف الاحتقان الاجتماعي وصد أسبابه البنيوية، وتلكؤ الحكومة في تنزيل القوانين والإجراءات المتعلقة بالأراضي السلالية تجاوبا مع انتظارات ذوي الحقوق.
وبعد أن قدم الرئيس الناطق الرسمي باسم الحركة، المريزق المصطفى، عرضا حول مختلف المحاور المدرجة في جدول الأعمال، أشادت الحركة بكل أطرها الأوفياء، الحاملين لرؤيتها بكل طموحاتها وتطلعاتها، معبرة عن اعتزازها بعملها إلى جانب لجنة الخبراء، وتجاوب كافة أعضائها مع الرؤية الإستراتيجية الوطنية التي اطلع الرأي العام على محاورها الرئيسية في الندوة الصحافية التي نظمت في الرباط الشهر الماضي.
واعتبرت الهيئة التأسيسية الوطنية أن تفعيل مخرجات المجلس الوطني الثالث وقرارات اللجان الاستشارية الجهوية يدل على مدى الارتباط العضوي لديناميات الحركة بهموم المواطنات والمواطنين في الجهات والأقاليم وفي مناطق المغرب العميق، وكذا الالتزام بالمبادئ والتوجهات التي أرست قواعدها كل المجالس الوطنية وكافة الأجهزة التنظيمية، والانخراط الفعال والمنتج في تهييء الشروط المادية والأدبية لإحياء الذكرى الثانية للحركة.
وعلى صعيد آخر، جدد الأعضاء الحاضرون تأكيدهم على مقترح الحكم الذاتي لأقاليم الجنوب كحل جدي ووحيد قادر على ضمان العيش المشترك في إطار الوحدة الترابية والوطنية تحت السيادة المغربية، ودعوا إلى المزيد من التعبئة والعمل وتضافر الجهود من أجل نصرة القيم وكل الرموز الوطنية التي ضحى من أجلها المغاربة بالغالي والنفيس، ورفعوا عاليا رايتها في كل المحافل الوطنية والدولية.
وأعلنت الهيئة التأسيسية الوطنية لحركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل انخراطها الكلي والجدي في معركة تعديل مجموعة من قوانين القانون الجنائي، إلى جانب القوى الديمقراطية وكل المدافعات والمدافعين عن الحريات، من أجل ملاءمته مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.
واستحضارا للأرضية التأسيسية للحركة ومبادئها وأهدافها، انتقل الأعضاء إلى مناقشة الوضع التنظيمي في ترابطه مع الأحداث والمستجدات الدولية والوطنية، حيث توقفوا عند الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين و"ما أعقبه من تداعيات خطيرة إيديولوجية وسياسية واقتصادية وثقافية، لم تنل للأسف حظها من النقاش العمومي والتفكير النقدي على الصعيد المغربي، خاصة وأن ما ترتب عنها تجسده اليوم ديناميات جديدة على الصعيد الدولي والوطني، ابتعدت كل البعد عن التنظيمات الحزبية الكلاسيكية والتمثيلية الشعبية وعن القيادات الزعاماتية والتاريخية".
وأعلن أعضاء الحركة تضامنهم مع حركات الشعوب في أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وباقي الدول، معتبرين أن "الشكل التنظيمي القاعدي واللامركزي الذي تبنته "قادمون وقادرون" منذ ولادتها جعلها بوضوح ومن دون نفاق أو كذب أو تدليس حركة اجتماعية عابرة للأحزاب والنقابات ولمنظمات وجمعيات المجتمع المدني، كفكرة نبيلة، وكرؤية إستراتيجية ترافعية وتفاعلية، تهدف إلى تجميع كل دينامياتها وطاقاتها في إطار "جبهة اجتماعية موحدة للتنمية والديمقراطية"، من أجل مناهضة التفاوت الاجتماعي، بروح المواطنة وقيم الوطنية، وتحرير الفاعل الاجتماعي من ربقة فشل الفاعل السياسي للتعبير بحرية عن عمق المبادرات الإصلاحية المهيكلة والرامية إلى المساهمة والمشاركة في بناء مغرب المستقبل، مع جيل جديد متحرر من الهيمنة الأيديولوجية والإقصاء والاستفراد والبيروقراطية والحقد والخداع".