المغرب يُحدث منطقة تصدير لدعم مدينة "محمد السادس طنجة تيك"

صادقت حكومة سعد الدين العثماني، الخميس، على مشروع مرسوم تُحدث بموجبه منطقة تصدير حرة بمدينة طنجة في إطار مواصلة مشروع "مدينة محمد السادس طنجة تيك"، الذي أطلق بمناسبة الزيارة التي قام بها الملك إلى الصين سنة 2016.
المرسوم الذي تقدم به مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في المجلس الحكومي اليوم، يهدف إلى إنشاء قطب صناعي خاضع لنظام لمناطق التصدير الحرة لتلبية انتظارات المستثمرين الصناعيين المغاربة والدوليين.
وبموجب هذا المرسوم، ستكون منطقة التصدير، الواقعة بنفوذ جماعة العوامة بعمالة طنجة أصيلة، على وعاء عقاري تصل مساحته إلى 467 هكتاراً، وستحاول استقطاب مختلف الشركات الدولية بتوفير عدد من التحفيزات الضريبية الممنوحة لمناطق التصدير.
وتستهدف هذه المنطقة الشركات العاملة في قطاع صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والنسيج والجلد، إضافة إلى الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وصناعة البلاستكية والأغذية والصناعات الكيمائية ومواد البناء.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية الأسبوعية، إن "مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك سيكون عبارة عن مدينة صناعية متكاملة ومستدامة وذكية على مساحة إجمالية تصل إلى 2176 هكتارا ستضم مناطق صناعية ومناطق للخدمات ومجمعيات سكنية وجميع المرافق العامة والخاصة اللازمة لتنشيط قطب حضري".
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا القطب الاقتصادي الجديد جرى التوقيع بشأنه على مذكرتي تفاهم تحت رئاسة الملك محمد السادس، الأولى خلال زيارته إلى الصين في ماي من سنة 2016، والثانية في طنجة بتاريخ 20 مارس 2017.
والأطراف المعنية بهذا المشروع هي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجارة والصناعة وولاية طنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا ومجموعة "تشاينا كومنكيشن كونستركشن كومباني ليمتيد انترناشنل"، التي عوضت مجموعة "Haite".
وقد جرى هذا التعويض نهاية أبريل الماضي حين جرى توقيع مذكرة تفاهم جديدة بمناسبة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بين عثمان بنجلون بصفته رئيس مؤسسة تهيئة طنجة تيك وبين يانغ كينغشان نائب رئيس شركة CCCC الصينية.