"ترحيل الخدمات" يخلق 70 ألف منصب شغل مباشر في المغرب

نجح قطاع ترحيل الخدمات في المغرب (الأوفشورينغ) في تحقيق أرقام جيدة في السنوات الماضية التي أعقبت توقيع عقد برنامج مع الحكومة سنة 2016، لكن بعض الأهداف التي وضعت في هذا الصدد ما تزال بعيدة المنال.
وتُفيد معطيات صادرة عن فدرالية التكنولوجيات والاتصال والأوفشورينغ بأن القطاع خلق ما بين 2014 و2018 حوالي 69.900 منصب شغل مباشر، ما يجعله يحتل المرتبة الثالثة بعد قطاعي السيارات والنسيج من حيث خلق فرص الشغل.
ووصل إجمالي استثمار المقاولات في هذا المجال إلى مليار درهم، ويرتقب أن يصل الرقم، كما هو محدد، سنة 2020 إلى 1.5 مليار درهم.
في حين وصل رقم معاملات القطاع في التصدير خلال السنة الماضية ما مجموعه 10 مليارات درهم، وهو رقم يبقى بعيداً عن رقم 18 مليار درهم الذي وُضع في أفق 2020.
ومن أجل تدارك هذا الفارق وتحقيق أهداف البرنامج الموقع مع الحكومة، جرى مؤخراً اعتماد مخطط عمل يروم استغلال الفرص التي يتوفر عليها هذا القطاع، وذلك بدعم من وكالة التنمية الرقمية وجمعيات تمثل المقاولات العاملة في القطاع، إضافة إلى الفدرالية.
وأمام العاملين في القطاع سنتا 2019 و2020 للعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات، من بينها تحسيس المقاولات العاملة في مختلف منظومات قطاع الأوفشورينغ بالتحفيزات التي وضعتها الدولة لصالحها من أجل الاستفادة منها.
ويضم مخطط العمل عدداً من المحاور التي يتوجب العمل عليها، من بينها مواكبة المستثمرين، والتكوين وتنمية المنظومات، واليقظة والدراسات، بهدف تحقيق تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين.
وتؤكد الفدرالية أن الأوفوشورينغ من أهم القطاعات التي تساهم في خلق فرص الشغل بالمغرب، كما أن له أثرا سوسيو-اقتصاديا هاما من حيث خلق القيمة المضافة، لكن خلق فرص الشغل لا يكفي للحكم على نجاح القطاع في تحقيق الأهداف المرجوة.
ويعتبر قطاع ترحيل الخدمات واحدا من القطاعات التي يعتمد عليها الشباب المغاربة فيما يخص قابلية التوظيف، فهو يعتبر محطة أساسية للشباب للوصول إلى عمل في قطاعات أخرى، مثل البنوك والتأمين والصناعة أيضاً.
وبالنسبة لعدد كبير من الشباب المغاربة حديثي التخرج، فإن هذا القطاع هو أول مرحلة في بدء مسارهم المهني، خصوصاً أن العمل فيه يتطلب إتقاناً للغة الفرنسية.