نقابة للتعليم العالي تتهم الوزارة بتعمد "المماطلة"

قالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إن أعضاء مكتبها الوطني ناقشوا مستجدات الملف المطلبي وتطور الأوضاع داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مع تقييم المحطات النضالية التي خاضتها النقابة تنفيذا لقرارات مجلسها الوطني الأخير، في ظل ما تفرزه مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من حركات احتجاجية شعارها المركزي المؤطر "المطالبة بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين"، على قاعدة الكرامة وإعادة الاعتبار.
وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن "المكتب الوطني استحضر مقررات المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وأكد على تنفيذ ونجاح الخطوات النضالية والارتياح الكبير الذي خلفه الانخراط الفاعل للأساتذة الباحثين في هذه المعركة المصيرية التي تم تدشينها بحمل الشارات الحمراء يومي 15 و16 أبريل الماضي، ثم تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الوزارة يوم 17 أبريل".
وأضاف البلاغ ذاته أنه تبين للأساتذة الباحثين "عدم حصول أي تقدم في ملفهم المطلبي ووقوفهم على أسلوب المماطلة والتسويف الذي تنتهجه الوزارة عبر إبداء حسن النوايا دون توفر الإرادة الصادقة بالتنفيذ، وخاصة تجاهلها لمطلبهم الأساسي والجوهري المتمثل في ضرورة الزيادة في أجورهم، والذي سيرهن انخراطهم في أي إصلاح مرتقب".
وأكّدت النقابة ذاتها على "مبدئيتها المتجسدة في التنسيق والتعاون مع كافة المبادرات والنضالات المشروعة بأفق تحقيق الوحدة النضالية على قاعدة المشترك بتعدد الأطر دعما لملفات وكرامة الأساتذة الباحثين، وبأفق الارتقاء بالممارسة النقابية بالتعليم العالي من دائرة الطائفية المغلقة إلى فضاء الممارسة النقابية المنفتحة بما يحقق مصلحة الأساتذة الباحثين ويحمي الجامعة العمومية من الاختراق".
وأعلن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي "تنفيذ الحلقة الثالثة في المخطط النضالي التصعيدي للمجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقد يوم 23 مارس الماضي، والمتمثل في خوض إضراب وطني إنذاري يومي 29 و30 ماي الجاري، انسجاما مع المبادئ المركزية للنقابة المغربية ودعما لمطالب الأساتذة الباحثين"، و"تثمين الانخراط الجاد والواعي للأساتذة الباحثين في مختلف المحطات النضالية التي قررتها أجهزة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي".
وسجلت النقابة في بلاغها "الانخراط والدعم لكل المبادرات الجادة والتعبيرات النضالية التي أفرزها الحراك الذي شهدته كل مؤسسات التعليم العالي المطالبة بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين"، و"شجب حالة الركود في تسيير عدد من الجامعات والمؤسسات الجامعية، الناتج عن امتداد المراحل الانتقالية نظرا لتأخر وبطء عملية تعيين المسؤولين، دون الاكتراث بهدر الزمن الجامعي، والكف عن مهازل إعادة المباريات لأسباب مجهولة بلغت الإعادة مرتين كما حدث في بعض المؤسسات".
واستنكرت النقابة "مضامين مذكرة استهداف الجامعة العمومية في تاريخها ووظائفها ومساحة الحرية فيها، واعتبارها ملغاة لمخالفتها لقوانين التعليم العالي، مع الدعوة إلى سحبها والاعتذار للجامعة والجامعيين"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "عدم جدية الوزارة في حل الملفات المتفق بشأنها، والتي كانت موضوع البلاغ المشترك بين النقابة المغربية والوزارة".
واعتبارا لدقة المرحلة، يضيف البلاغ، "يدعو المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي جميع الأساتذة الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي إلى استنفار درجات التعبئة والانخراط الواعي والفاعل في هذه الخطوة النضالية، على أرضية الرفع من الأجور، دفاعا عن المطالب العادلة وخدمة لمنظومة التربية التكوين والبحث العلمي العمومية ببلادنا". كما يدعو المكتب الوطني كافة الأساتذة الباحثين إلى "الإبقاء على حالة التأهب لخوض أشكال أخرى من النضال في حالة استمرار السلطات الوصية في تجاهل مطالبهم".