أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عن تسهيل عملية تغيير أرقام هواتف المغاربة من متعهد إلى آخر بهدف الاحتفاظ بنفس الرقم والاستفادة من مزايا الشركة الجديدة التي يريد الزبون التحول إلى خدمتها. وأفادت الوكالة، في بلاغ لها أصدرته مؤخرا، أن عملية التحول من شركة اتصالات إلى أخرى مع الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف أصبح أكثر سهولة من السابق، من خلال تغيير وتكميل القرار المنظم لهذه العملية، والذي أصدرته الوكالة منذ فبراير 2011. كما أصبح بإمكان الزبون الذي يرغب في تغيير المتعهد الرجوع عن قراره في ظرف لا يتعدى 24 ساعة، بدل 48 ساعة التي كان معمولا بها في السابق. وأضاف بلاغ الوكالة أنه بعد مرور يوم كامل من دفع طلب تغيير المتعهد، يعتبر الطلب بمثابة إنهاء الاتفاقية مع المتعهد الأول والبدء مع الشركة الثانية. وتلتزم الشركات من خلال القرار الجديد للوكالة بأن تخبر الزبائن بتكلفة إنهاء العقد الخدماتي الذي يربط المتعهد بالزبون. وأضاف البلاغ أنه بطلب من الزبون تلتزم شركات الاتصالات بالرد على طلبات الراغبين في تغيير المتعهد في أجل لا يتعدى يومين بالنسبة للأفراد، وثلاثة أيام بالنسبة للمقاولات. وذكر بلاغ الوكالة أن المدة الإجمالية التي تستلزم لتغيير المتعهد يجب ألا تتعدى 6 أيام، ابتداء من تاريخ تسلم الزبون لطلب التحويل. من جانب آخر، أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مؤخرا، قرارا بتخفيض أسعار الانتهاء بالنسبة للشبكات المتنقلة المقدمة من طرف المتعهدين الثلاثة (اتصالات المغرب، ميدي تيليكوم، ووانا كوربريت)، ابتداء من فاتح يناير 2013، حيث يهدف القرار الجديد، حسب بلاغ للوكالة، إلى تشجيع متعهدي الاتصالات على الاستمرار في خفض أسعار التقسيط لصالح المستهلكين، حيث تم تطبيق المبدأ القاضي بإدخال تخفيضات على باقي أسعار الانتهاء وتقنين تكاليف الربط بين المتعهدين بالنسبة لشبكات الهاتف النقال والثابت الكلاسيكي والهاتف الثابت بتنقل محدود وكذا الرسائل النصية القصيرة. وفي الإطار ذاته، قررت الوكالة تطبيق تخفيضات على أسعار الانتهاء المطبقة على الهاتف النقال خلال المكالمات التي تجرى بين مختلف الفاعلين، لتصبح 0,139 درهم بدون احتساب رسوم الدقيقة بالنسبة لجميع المتعهدين، وبالنسبة للرسائل النصية القصيرة أصبح السعر هو 0,03 درهم للرسالة. وحسب الوكالة، فإن القرار اتخذ بعد مقارنة الأسعار ببعض الدول مثل البيرو والمكسيك ومالطا وبلغاريا. وتأتي هذه الخطوة بعد التخفيض الذي عرفته أسعار المكالمات الهاتفية في يوليوز 2010، على ضوء تقرير لمجلس إدارة الوكالة، الذي عهد إليه بدراسة الإطار الذي يحكم تسعير المكالمات بين الفاعلين الثلاثة المقترحة من قبل الوكالة، حيث قررت لجنة تسيير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تخفيض تسعيرات المكالمات البينية للهاتف المحمول بحوالي 65 في المائة بالنسبة للمكالمات الواردة من مشتركي «اتصالات المغرب» و»ميديتيل» في اتجاه مشتركي الفاعلين الآخرين، وبما يعادل 70 في المائة بالنسبة للمكالمات الواردة من مشتركي الفاعل الثالث «وانا» في اتجاه مشتركي باقي الفاعلين. وفي الإطار ذاته قررت الوكالة تطبيق تخفيضات على التسعيرات المطبقة على الهاتف الثابت خلال المكالمات التي تجرى بين مختلف الفاعلين بحوالي 24 بالمائة و40 بالمائة في أفق سنة 2013. هذه القرارات، التي ستنضاف إلى الأهداف المسطرة من قبل خارطة الطريق التي سنتها وكالة تقنين المواصلات في أفق سنة 2013، تهدف إلى تحفيز المنافسة من جديد داخل أسواق الهاتف المحمول والثابت، وهو ما انعكس على مستوى أسعار الخدمات التي يستفيد منها المستهلك المغربي.
